ذكر موقع «إنترناشونال بيزنس تايمز» الأمريكى أن صندوق النقد الدولى أعطى دعما قويا لمصر عبر التقرير الذى أثنى فيه على السياسات الإصلاحية الأخيرة الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق الوظائف واستعادة الاستقرار، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد يعد خطوة جيدة نحو عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار التعافى فى أعقاب أربع سنوات من الانكماش الذى تزامن مع اندلاع الاحتجاجات المصاحبة لثورة ال 25 من يناير 2011 والتى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك. وأفاد التقرير أن الاضطرابات التى شهدتها مصر فى الأربع سنوات الماضية تسببت فى تدهور العديد من القطاعات، فى مقدمتها بالطبع السياحة، فى الوقت الذى أثرت فيه أسعار النفط المنخفضة سلبا على المنح والمساعدات التى أغدق بها الحلفاء الخليجيون على القاهرة بعد عزل محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى 2013. ولفت التقرير إلى أن صناع القرار فى مصر قد اتخذوا خطوات فعلية لاستعادة التعافى الاقتصادي، من بينها الإصلاح الموسع لنظام الدعم الحكومى المكلف جنبا إلى جنب مع الزيادات الضريبية وسلسلة من أنظمة التحويلات النقدية. علاوة على ذلك، تعهدت السلطات المصرية بتسهيل مناخ الاستثمار عن طريق تقليل الروتين الحكومى وتحسين مستوى الشفافية، ناهيك عن التخطيط لإقامة مؤتمر اقتصادى فى شهر مارس المقبل والذى ترمى من خلاله إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال تقرير «إنترناشونال بيزنس تايمز» إن كل تلك الاستراتيجيات جيدة، لكن نقطة البداية صعبة بالفعل مع بلوغ معدل البطالة 13.4% فى العام الماضي. وأشار الموقع إلى أن الحكومة المصرية تواجه اثنين من التحديات الرئيسية خلال تنفيذها للإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، مضيفا أن التحدى الأول له صلة بجودة المؤسسات العامة ومستوى الفساد، موضحا أن تغيير اللوائح التى تعمل بها الشركات لن يكون له مردود إذا لم ينفذ موظفو الدولة القواعد الجديدة المبسطة. وأضاف التقرير إلى أن مصر تصنف فى المركز ال 119 من بين 144 دولة على مؤشر التنافسية الخاص بالمنتدى الاقتصادى العالمى، كما أنها تحتل المركز ال 112 من بين 189 دولة فى مسح مزاولة الأعمال الذى أجراه البنك الدولى. ورأى الموقع أن التحدى الثانى سياسى فى المقام الأول، موضحا أن الحكومة حتى الآن تستفيد من شهر عسل سياسى فى أعقاب الانتخابات الرئاسية الماضية ومن ثم فهى قادرة على تنفيذ إصلاحات صعبة دون احتجاجات شعبية. واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن رفع سقف الضرائب وتقليص الدعم هو شىء أبعد من أن يكون خطوة شعبية وسوف تتطلب سلسلة من المشروعات الاجتماعية مثل تحويلات نقدية للفقراء لتشجيعهم على تقبل تلك الإصلاحات الصعبة. وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.8% فى العام 2014/2015، على أن يرتفع إلى 5% على المدى المتوسط، فى حين كان معدل النمو فى السنوات الخمس الأخيرة لا يتجاوز 2%. كما توقع الصندوق أن تؤدى السياسات الاقتصادية التى تنفذها القاهرة إلى تقليص عجز الموازنة إلى أقل من 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2018/2019، وأن يتراجع حجم مديونية البلاد بشكل تدريجى.
