أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه بلجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، ورؤساء عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار فى مصر، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين، على أهمية ما تمر به مصر فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخها، والتى تسعى خلالها الدولة للانطلاق نحو آفاق واسعة تليق بمكانة مصر كدولة محورية وما تتمتع به من موارد تؤهلها لتحقيق نجاحات واسعة فى الاستثمار ووفقما أكد الحضور تسعى الحكومة إلى صياغة قانون تطوير منظومة الاستثمار، خاصة أن مصر على مشارف عقد مؤتمرها الاقتصادى فى مارس المقبل بالاستعانة بأهل الخبرة والعلم، موضحًا أن مصر لديها جميع المقومات التى تمكنها من تحقيق ما تطمح إليه، وأن الحكومة عازمة على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين بكل قوة وأمل فى تحقيق النجاح، مؤكدًا أن القانون سوف يدرس دراسة وافية بعد أخذ جميع آراء الجهات المعنية قبل صياغته النهائية. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى على أهمية إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار لحل العديد من المعوقات الاستثمارية تحفيزًا للمستثمرين، موضحًا أن ذلك يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التى تسعى من خلالها لتحقيق طموحات التنمية، وأن اللجنة تولت دراسة العديد من الأفكار، حيث تم إعداد ورقة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع عن طريق أساتذة الجامعة. وأضاف وتم تشكيل فرق عمل من المتخصصين ورجال الأعمال لإبداء رؤيتهم، هذا بالإضافة إلى المشروع الرئيسى المقدم من وزارة الاستثمار، وأن اللجنة ستدرس جميع ملاحظات رجال الأعمال للاستعانة بها أثناء مراجعة القانون، لتحقيق الطموحات المرجوة منه. وقال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه اتخذ فى وضعه لمشروع القانون مبدئين هما ايجاد حلول وسط فى بعض الأمور، وحلول جذرية لابد منها فى أمور أخرى، وأن المشاكل الرئيسية التى تواجه الاستثمار كان من أهمها مشاكل التراخيص والإجراءات التى دعت إلى التفكير فى فكرة الشباك الواحد التى يتم من خلالها الترخيص للمشروعات فى وقت قياسى وتقليص عدد الإجراءات، وقال إن وزارة الاستثمار قامت بتجربة إصدار تراخيص لأحد المشروعات وأنجزتها. خلال 17 يوماً من تقديم الطلب وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن إزالة معوقات الاستثمار لن تتم فقط من خلال القانون ولكنها ستتم بإرادتنا القوية فى التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية، كما أوضح أن إنشاء هيئة للترويج تعتبر أمراً مهماً جدًا للمستثمرين لأن مصر لا يوجد بها ترويج لاستثماراتها فى أى دول العالم. من ناحية أخرى تضمنت ملاحظة الهيئات الاستثمارية ورجال الأعمال ضرورة تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتى يعتبر تعديلها تحفيزًا للاستثمار ومنها قانون الإجراءات الجنائية. وقانون الشركات، وأكدوا أن المشكلات المهمة التى تعيق الاستثمار فى مصر هى التراخيص والموافقات وتخصيص الأراضى، وقضية الإعفاء الضريبى، ومعوقات التصفية وملاحظاتهم على القانون ضرورة توضيح عدد من التعريفات بالقانون وخاصة تعريف المستثمر الأجنبى، وضرورة توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة للمستثمرين ووضعها فى قانون منفصل تطبيقًا للدستور، وضرورة العمل على تنمية الأقاليم ووضع خطط للاستثمار بها مؤكدين أن مشروع القانون خطوة جادة تثبت حسن نية الدولة فى إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، ومعبرين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة وما ستتبعها من خطوات، واستعدادهم للمشاركة فى مساعدة الوطن فى سبيل تحقيق تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافس الاقتصاد المصرى.
