لقي قرار د. يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2011 بتعديل تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأول ترحيبًا واسعًا حيث اشتمل التشكيل الجديد علي 18 اسمًا جديدًا من إجمالي 25 عضوًا تنوعوا ما بين الشخصيات السياسية والصحفيين والعاملين بقطاعي الثقافة والفن من المشهود لهم بالكفاءة والنشاط في العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان. وتولي د. بطرس غالي للمرة الرابعة رئاسة المجلس حيث يعد قيمة دولية كبيرة علي الرغم من أنه يعاني من حالة صحية سيئة بعد أن تعرض أول أمس لحادث بسيط أدي إلي كسر في أحد قدميه في حين تم تعيين محمد فايق نائبًا له، مع عدد من الأعضاء القدامي الذين كانوا في التشكيل السابق وهم السفير أحمد حجاج والدكتور أسامة الغزالي حرب والناشط حافظ أبوسعدة والمستشار عادل قورة والمستشار إسكندر غطاس ود.مني ذوالفقار. كما جاء التشكيل ليحافظ علي التنوع النوعي والفئوي بحيث ضم عددًا من الأقباط والمرأة وهم المفكر سمير مرقس وجورج إسحق ونادية مكرم عبيد والمخرجة إنعام محمد علي ودرية شرف الدين وميرفت التلاوي، فيما تضمن التشكيل عددًا من النشطاء والسياسيين والفنانين علي رأسهم ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ومحسن عوض رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والكتاب الصحفيين حازم منير ود.ضياء رشوان ود. عمرو الشوبكي ود. علي السلمي ود.عمرو حمزاوي ومحمد المهدي والفنان محمد صبحي ويوسف القعيد ومحمد أبوالليل وعادل عبدالحميد. وقال محمد فايق ل«روزاليوسف» إن المجلس يتجه نحو مرحلة أكثر إيجابية حيث ينعكس ذلك علي دوره بطبيعة المقتضيات الجديدة مستطردًا ثورة 25 يناير هي في أساسها ثورة حقوق إنسان مشيرًا إلي أن مجال حقوق الإنسان لا يقبل التجزئة. في حين شدد حافظ أبوسعدة علي ضرورة تعديل قانون إنشاء المجلس لتوسيع صلاحياته حتي يتسني له التدخل في النزاعات القضائية مشيرًا إلي أن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة تركز علي الإصلاح السياسي والدستوري والتشريعات الخاصة بالنظم الانتخابية. فيما راهن المفكر سمير مرقس علي قضية المواطنة قائلاً لابد أن تصبح واقعًا عمليا في حياة المواطنين المصريين وأعربت د. نادية مكرم عبيد عن سعادتها بالانضمام إلي عضوية المجلس قائلة حقوق الإنسان أصبحت مفهومًا عالميا. من جانبه قال ناصر أمين إن تواصل المجلس مع المنظمات الدولية علي رأس أولويات العمل لافتًا إلي أنه كان يتمني انضمام عناصر حقوقية أخري للتشكيل الجديد. في سياق متصل أصدرت الحملة الشعبية لتطهير المجلس القومي لحقوق الإنسان من رموز النظام السابق بيانا ترحب من خلاله بالقرار معتبرًا أنه يعد استجابة لمطالب العاملين بالمجلس والمجتمع المدني وتعبيرًا عن روح ثورة 25 يناير مؤكدةضرورة إبعاد رجال صفوت الشريف ومندوبيه من المجلس. وتأمل الحملة أن يكون التشكيل الجديد بما يحمله من تنوع فكري وأيديولوجي وثقافي وحقوقي أن يطور من أداء المجلس وخططه وبرامجه كاشفة أنها ستعد مذكرة متعلقة بالرؤية العامة تجاه العمل في المرحلة المقبلة. وكانت الجريدة قد انفردت بنشر تقرير بعنوان «تسونامي يعصف بقومي حقوق الإنسان» حول تصعيد الخلافات الداخلية في المجلس وأزمة تمويل المشروعات قبل إعلان التشكيل بيومين حيث توقعت من خلاله إجراء تغييرات واسعة نظرًا لمطالب عدد من الموظفين والإداريين بذلك والذين هددوا بالاعتصام المفتوح في حالة عدم استجابة المجلس العسكري.
