حالة من الغضب سادت دائرتى أخميم وساقلتة بعد الاعلان عن ضم الدائرتين فى دائرة واحدة وإن كانت اخميم اكثر حظا من ساقلتة لتفوقها من حيث عدد السكان والاصوات الانتخابية بفارق يصل الى الضعف. فيما تقدم نائب سابق بأول طعن امام محكمة القضاء الادارى ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس النواب وطلب وقف تنفيذه بسبب ضم اخميم وساقلتة فى دائرة واحدة واختصم فى الدعوى رقم 19329 لسنة 69قضائية وزير العدل والتنمية المحلية ورئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء.