علمت «روزاليوسف» أنه من المنتظر خلال ساعات أن يصدر قاضي التحقيق أمرا باستدعاء جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطني الديمقراطي بشأن تورطه في موقعة الجمل الشهيرة حسب أقوال الشهود، علي أن يتم ضبطه واحضاره بالقوة الجبرية في حال عدم امتثاله لهذا القرار، ووفق مصادر قضائية تباشر التحقيق، قالت ل«روزاليوسف»: إنه في حال عدم حضوره فليس من المستبعد أن يصدر بحقه قرار بالحبس لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات. وفي نفس السياق حصلت «روزاليوسف» علي نص أقوال قيادات الحزب الوطني المتورطين بالتحريض علي فض اعتصام الثوار والاعتداء عليهم باستخدام مختلف الأسلحة سواء كانت أعيرة نارية أو زجاجات مولوتوف أو استخدام الكرباج في الاعتداء عليهم، إذ تم التحقيق أولا مع شريف والي، ووليد ضياء الدين القياديين بالحزب الوطني بالجيزة لمدة أربع ساعات متصلة قبل صدور قرار حبسهما خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة التحريض وقتل المواطنين، وتنظيم مجموعات لترويع الآمنين. ووفق نص التحقيقات فقد تم سؤالهما عن حقيقة تورطهما في تسيير مجموعات منظمة من التابعين لهما لاختراق ميدان التحرير تحت مظلة مظاهرة مضادة تبدأ من مسجد مصطفي محمود، وهو ما رد عليه الاثنان معاً وفق إجابة منظمة بأن هذا لم يحدث، ولكن ثم تسيير مظاهرة إلي مسجد مصطفي محمود تحت عنوان «لا للتخريب وأن هناك تعليمات صدرت إليهما من قيادات الحزب الوطني الرئيسية بضرورة تسيير أكبر عدد من الموالين للنظام إلي ضاحية المهندسين للتظاهر هناك للمطالبة بالاستقرار وعدم التخريب. وبمواجهتهما بنص أقوال الشهود بأنهما كان متواجدين بالقرب من ميدان التحرير لمتابعة خطة التحرك من أجل فض اعتصام الثوار بالقوة، أضافا أن هذا لم يحدث، وأن ما حدث فعليا، أنهما أخذا تعليمات بخطة التحرك، بحيث تبدأ بالتنسيق مع أمين عام حزب الوطني بمحافظة الجيزة، علي أن يتم مشاركة الوحدات الحزبية الثماني التابعة للحزب بكامل أعضائها للتحرك من الجيزة، ثم يبدأ التوجه إلي ميدان مصطفي محمود وليس ميدان التحرير وبمواصلة التحقيقات بشكل مكثف من جانب قاضي التحقيق المستشار سامي زين الدين، بأن هناك شهود عيان أكدوا تواجدهم مع يوسف خطاب، وناصر الجابري، المحبوسين حاليا علي ذمة نفس القضية بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين، أفادوا في شهاداتهم بأنهم فعلا كانوا متواجدين معهما ولكنهم علموا بالواقعة عقب وصولهم لمنازلهم من خلال وسائل الإعلام فقط. وكشفت التحقيقات النهائية لقاضي التحقيق أن خطة التحرك التي قام بها قيادات الوطني الرئيسية ونفذتها عناصر حزبية عن تجمع الموالين للنظام السابق. أما طلبة تجارة جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، وتم تسيير المجموعات الموالية بشكل منظم انطلقت من ضاحية بين السرايات، مرور بشارع جامعة الدول العربية، وصولا إلي ميدان المهندسين للالتقاء عند مسجد مصطفي محمود، ثم يتم التحرك بعدها لميدان التحرير ليلا للانقضاض علي ثوار ميدان التحرير، مستخدمين رسائل SMS بعنوان «نجتمع أمام مسجد مصطفي محمود «في حب مصر»، وهي عبارة حسب التحقيقات تمويهية، لحشد أكبر عدد ممكن من الموالين للنظام للاعتداء علي المعتصمين في ميدان التحرير. اللافت أيضا في نفس سياق التحقيقات أن إجابات شريف والي، ووليد ضياء أميني الحزب الوطني جاءت متطابقة دون تغيير مستخدمين عبارات «ما اعرفش.. إحنا نفذنا تعليمات.. ماشفناش الجابري ولا خطاب بعد انصرافنا من أمام مسجد مصطفي محمود.. عملنا المظاهرة حتي لا يكون هناك تخريب». وأثناء سير التحقيقات حاول كل من والي، وضياء استجداء المحقق بقولهم «إحنا بعتنا رسالة في حب مصر.. هي ما وصلتش حضرتك»! وانتهت التحقيقات إلي الكشف عن وجود تعليمات من صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني السابق باستخدام بلطجية من ضاحية الجيزة علي أن يساندهم في الهجوم علي ثوار التحرير مجموعة أخري من منطقة «شق التعبان» بضاحية القاهرة، مستخدمين عربات محملة بقطع من الرخام لأحداث أكبر قدر من الإصابات بين المعتصمين. ووفق أقوال المتهمين فقد أمر قاضي التحقيقات المستشار سامي زين الدين بحبسهم خمسة عشر يوما علي ذمة القضية استنادا للمادتين 86 من نص قانون العقوبات الخاصة بتزعم وإدارة مجموعة وعصابة لترويع الآمنين، والمادة 230 وما بعدها الخاصة بالقتل، والتحريض علي القتل، والاقتران بالتحريض. وفيما له صلة بذات التحقيقات أمر قاضي التحقيق باستدعاء المحامي المعروف «مرتضي منصور» اليوم الأربعاء للمثول أمامه لمواجهته بأقوال الشهود.
