أمن وسلامة الطلاب خط أحمر

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بحضور وزراء التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والبترول، والإسكان والشباب، فضلًا عن مسئولى عدد من الجهات الهندسية، وذلك لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الأسبوع الماضى حول خطة رفع كفاءة ومعايير السلامة والأمان بالمدارس على مستوى الجمهورية.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم بالفعل القيام بحصر مجموعة كبيرة من المدارس التى تحتاج إلى صيانة وتطوير، وتحديد أولويات الصيانة العاجلة لها كمرحلة أولى، والتى تتضمن عدة محاور كالحالة الإنشائية والتوصيلات الكهربائية داخل وخارج المدرسة، فضلًا عن حالة الصرف الصحى، والأبواب والنوافذ وغيرها، وبدأ بالفعل العمل فى بعض المدارس.
وتم التأكيد على أنه سيتم الانتهاء فى المرحلة المقبلة من أعمال حصر باقى المدارس، تمهيدا لبدء عمليات الإصلاح والصيانة فيها، وتنفيذ حلول هندسية لتأمين التلاميذ والطلاب ضد الحوادث والإصابات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه فى ختام الاجتماع بأهمية إيلاء منظومة تطوير وصيانة المدارس عناية كاملة من جميع الجهات الحكومية المشتركة فيها، مؤكدا أهمية توفير عنصرى السلامة والأمان لكافة التلاميذ والطلاب، ومشددًا أن الدولة ستوفر كافة الإمكانات اللازمة لجميع الملفات، كما شدد على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للتطوير، وعلى أن تتم مراعاة معايير الجودة فى ذلك.
من ناحية أخرى عقدت فى القاهرة أمس اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى وعبد الملك السلال الوزير الأول فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين.
فى بداية الاجتماع، ألقى المهندس إبراهيم محلب كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث أشار إلى سنوات الكفاح والثورة التى انطلقت فى الجزائر واحتضنتها قلوب وعقول المصريين، كما أشار أيضا إلى الدعم الجزائرى لمصر خلال حرب أكتوبر 1973، وهو ما تواصل أيضا خلال الفترة الماضية، كما أوضح أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى للجزائر لتكون المحطة الأولى لزياراته الخارجية دليل على عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة قيادتيهما فى دعم أواصر الارتباط والصلة والتعاون بين شعبى الدولتين.
كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتى تم الإعداد الجيد لها، حيث إن هذه اللجنة تحمل آمال الشعبين فى المزيد من التعاون والتكامل، فالمصير واحد والتحديات واحدة والتاريخ مشترك، والمستقبل مشرق باذن الله، مؤكدا وجود ارادة سياسية قوية لدعم العلاقات بين مصر والجزائر.
من ناحيته، أعرب عبد الملك السلال خلال كلمته عن عظيم شكره وتقديره للحفاوة البالغة التى لاقاها هو والوفد الجزائرى فى مهد الحضارات والتاريخ، معربا عن أمله فى أن تحقق اللجنة العليا تطلعات وآمال الشعبين فى النمو والازدهار والرخاء، وعن أمله فى أن يشمل التعاون كل القطاعات والمجالات، بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملا يليق بالروابط التاريخية والثقافية والامكانات التى تحظى بها الدولتان.
كما أضاف أن الاجتماع يتم فى ظرف دقيق يمر به العالم العربى، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتدعيم التعاون والتنسيق فى كل القضايا ذات الرؤى المشتركة، والعمل على رأب الصدع العربى، وتدعيم تضامن الأمة، وإعادة حقوقها كإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشيدا فى هذا الصدد بالدور المصرى فى السعى نحو رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق السلام.
هذا، وقد عرضت الدكتور نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، خلال الاجتماع تقريرا حول اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية الجزائرية، أكدت خلاله أن أعمال اللجنة سادتها روح التعاون والحرص على التوصل إلى حلول وآليات وبرامج زمنية محددة لدعم التعاون فى كافة المجالات وإزالة ما يعترض ذلك من معوقات، بما يحقق آمال وطموحات شعبى البلدين، مشيرة إلى أهم الموضوعات التى تم طرحها على جدول أعمال اللجنة.
من ناحية أخرى، أعرب وزير التجارة والصناعة عن تطلع مصر إلى رفع السلع المصرية من القائمة السلبية فى الجزائر، لإتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجارى بين البلدين، كما أشار إلى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تناولت الاتفاق على ضرورة العمل على رفع مستويات التبادل التجارى والاستمرار فى مناقشة تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، فضلا عن تبادل الخبرات والتعاون فى المجال التجارى بما فى ذلك منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار فى مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، كما تم الاتفاق على الاسراع فى عقد الاجتماع الثانى لمجلس الاعمال المصرى الجزائرى بالقاهرة بعد إعادة تشكيله.
وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية خلال كلمته عن تطلع مصر إلى مزيد من التطوير فى العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى يليق بما نرغب فيه ونطمح اليه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على التعاون فى مجال الشئون القنصلية، من خلال عقد اجتماع لدراسة مشروع اتفاقية قنصلية لتحقيق مصالح مواطنى البلدين فى البلد الآخر.
وفى مجال التعاون فى ملف الطاقة، أشار وزير البترول إلى التعاون الحالى بين البلدين، كما أوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات، كما تم الاتفاق على تفعيل انشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين، ومواصلة المحادثات فى مجال تكرير خام (صحراء) الجزائرى بمعامل التكرير المصرية.
أما فى مجال التعاون فى ملف الكهرباء والطاقة المتجددة، فأشير خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق على دراسة امكانية انشاء شركة مشتركة فى مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية وتبادل الخبرات والتدريب.
من جهة أخرى، أوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البرى، إلى جانب اللجنة الملاحية المشتركة، كما تم الاتفاق فى مجال الطيران المدنى على عقد اجتماعات بين سلطات الطيران المدنى فى البلدين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحل بعض المشكلات العالقة أمام تطوير هذا القطاع الحيوى بالنسبة للبلدين.
وقد أوضح وزير الاسكان أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون فى مجال الاسكان والعمران والبناء من خلال تشجيع اقامة شراكة بين الشركات المصرية والشركات الجزائرية، وتقديم الخبرات المصرية فى مجال التخطيط العمرانى وإدارة المدن الجديدة، فضلا عن اقامة دورات تدريبية لتأهيل العمالة الفنية للجانب الجزائرى الشقيق.
أما فى مجال التعاون فى ملفى التربية والتعليم، والتعاون الثقافى، فأشير إلى أنه تم الاتفاق على المضى فى اجراءات انشاء مدرسة مصرية بالجزائر، كما تم الاتفاق على استمرار المشاركة فى المناسبات الفنية والمهرجانات الدولية التى تنظمها الدولتان ، كما وجه الجانب الجزائرى الدعوة للجانب المصرى للمشاركة فى فعاليات تظاهرة «قسطنطينة» عاصمة الثقافة العربية لعام 2015.
وفى مجال التأمينات الاجتماعية تم الاتفاق على دراسة مشروع اتفاق للتعاون فى هذا المجال من خلال اجتماع لخبراء التامين الاجتماعى فى البلدين بالجزائر فى شهر فبراير المقبل، وذلك لتمكين العمالة المصرية بالجزائر من تحويل مستحقاتها المالية.
من جانبه، أشاد الوزير الأول الجزائرى بفكرة انشاء الشركات المشتركة، خاصة أن الجزائر مقبلة على انجاز مخطط تنموى فى العديد من القطاعات، مؤكدا أهمية النظر فى إنشاء شركة مشتركة لنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل السياحى بين البلدين، كما دعا إلى العمل على التوقيع على اتفاقات أخرى فى المستقبل.