كتب - ديفيد اجناتيوس بدأ زخم المعركة السياسية في مصر الشهر الماضي عندما عقد المجلس العسكري الحاكم استفتاء حول التعديلات الدستورية وفاز في الجولة الأولي منها الإخوان المسلمون بعد دعم 77% من الجماهير لتوصيتهم للتصويت ب"نعم" إلا أن علمانيي التحرير الثوريين يدافعون بشراسة بتشكيل أحزاب سياسية جديدة لاستكمال حملتهم من أجل التغيير الديمقراطي ويرد الإخوان المسلمون بخطط تقديم مرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية في الخريف. وما يثير القلق هو اتخاذ العملية السياسية لمنحي ديني في بعض من أفقر الأحياء المصرية وهو ما أبرز التوترات الطائفية في المجتمع المصري إلا أن العزاء الوحيد هو أن تلك التوترات تظهر في هيئة أصوات وليس تفجيرات انتحارية وإليكم مثال علي ما حدث في أحد الأحياء الفقيرة وهو حي مصر القديمة الذي ذهبت إليه ناشطة سياسية تدعي ياسمينا أبو يوسف لتوعية الناس هناك للتصويت ب"لا" علي اعتبار أن البلاد بحاجة إلي المزيد من الوقت لكتابة دستور جديد ولتنظيم الأحزاب وبمجرد مغادرتها تلقت رسالة نصية من مجهول يحذرها فيها من إنه سيتم تشويه وجهها بماء النار في حال لم تكف عن حملاتها تلك. وقبل الاستفتاء بساعات انتشرت الشائعات في القاهرة القديمة ومصر بأن الأقباط يشنون حملة ضد التعديلات لذا كان يجب علي المسلمين التصويت ب"نعم" وقد أصيب ثوار التحرير بالإحباط وشعر البعض منهم بأن هناك من قفز علي الثورة وحول الاستفتاء من معركة علي الدستور إلي معركة دينية لكن في الأسابيع التي تلت الاستفتاء بدأ الناشطون العمل من جديد بتشكيل أحزاب منافسة للإخوان فهناك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يضم عمرو حمزاوي، والحزب الليبرالي الذي أسسه نجيب ساويرس كما دعت مجموعة يسارية إلي تكوين تحالف شعبي وغير ذلك من الأحزاب، وحتي الناخبين المسلمين سيكون لديهم المزيد من الاختيارات مع انقسام القادة السابقين في الإخوان المسلمين إلي ثلاث أو أربع مجموعات مختلفة وتكوين السلفيين لحزبين آخرين تكون الجماعة المؤيدة للجهاد لحزب آخر لتبرز مصر جديدة تظهر فيها كل الأيديولوجيات والتيارات السياسية التي قمعت بالقوة في عهد مبارك وتخرج للنور لتشارك في حملات انتخابية في معركة من أجل مصر. نقلاً عن واشنطن بوست ترجمة أمنية الصناديلي
