تواصل لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى تحركاتها لإنجاز عدد من التشريعات المهمة يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه اللجنة خلافات حول إصدار تشريع مستقل للكيانات الإرهابية أو وضع المواد الخاصة به فى قانون العقوبات ومن المقرر أن تحسم اللجنة الجدل خلال الأيام القليلة المقبلة. وبحسب القانون «يتم عرض القضايا الإرهابية على لجنة ثلاثية من وزارتى العدل والداخلية وممثل لمجلس الوزراء قد يكون رئيس الوزراء نفسه لاتخاذ الموقف المناسب تجاه من ارتكب العنف أو الإرهاب سواء من المواطنين العاديين أو الجامعات التى احترفت ممارسة الإرهاب. وأشارت المصادر إلى أن التشريع سيصدر فى شكل قانون وسيتجه إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام والسجن فى بعض الحالات. وفى سياق متصل قال صابر عمار عضو اللجنة: إن اللجان الفرعية تواصل مناقشة القوانين مثل قانون التصالح فى مخالفات المبانى موضحاً أن التشريع يضع قواعد التصالح ويشترط ألا يمس البناء السلامة العامة للمواطنين. وأوضح أن اللجان الفرعية تدرس قانون «عقود الدول لحل المشكلات المتعلقة بملف الخصخصة خاصة فى القضايا التى صدر فيها بعض الأحكام القضائية الخاصة باسترداد بعض الشركات. ومن المقرر تعديل قانون هيئة الشرطة بهدف عدم حبس الضباط فى القضايا المتعلقة بالمهنة أسوة بالصحفيين والمحامين على أن يتم التحقيق فى أى أخطاء قد تحدث فى وقت لاحق. وتتضمن التعديلات توفير بعض الحقوق للضباط مثل أن يصل جميع ضباط الشرطة إلى مواقع متميزة والا يقتصر الأمر على فئات معينة داخل الشرطة وأن يكون لهم حقوق متساوية فى العلاج خارج مصر خاصة الحالات الخطيرة. ومن المقرر أيضاً إصدار قانون لتوسيع دائرة مكافحة الفساد بشكل لا مركزى خاصة فى المحليات وإعطاء الضبطية القضائية لأكثر من جهة. وتواصل اللجنة دراسة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وفض المنازعات فى مجال الاستثمار ودراسة الرقابة على الأموال العامة بشكل غير مجحف على أن تتم التحريات بعد الحصول على اذن هيئة الاستثمار. وتنتظر اللجنة عودة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، من الخارج لتعقد اجتماعاً يبحث التشريعات المقرر تعديلها ومن المعروف أن الوزير موجود الآن فى جنيف حيث عرض تقرير المراجعة الدورية لحقوق الإنسان.
