كتب: وفاء شعيرة ومحمود محرم ونسرين عبد الرحيم بزعم الحفاظ على الهوية الإسلامية، أطلقت الجبهة السلفية ما يسمى بانتفاضة الشباب المسلم لإعلان الثورة الإسلامية فى مصر، وأجازت فيها استعمال السلاح فيما يشبه إعلانا للحرب على الدولة ودعت الجبهة الى بدء فعاليات الانتفاضة على حد زعمها بالانطلاق يوم 28 نوفمبر المقبل. كما دعت الجبهة الى إسقاط قداسة الدساتير والبرلمانات والوزارات والحكومات ووصفتها بانها ثورة للهوية لا تبقى ولا تذر ترفع راية الشريعة لإعادة الحق وتحقيق القصاص على ان تقيم الشرائع كأصل للدساتير وأساس للقوانين ورفض الهيمنة الأمريكية والسيطرة الإسرائيلية. واكدت الجبهة انها سمحت بالعمل المسلح يوم 28 نوفمبر وهو ما يطلقون عليه يوم الثورة الإسلامية، وقال خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية نحن نبحث عن الهوية قبل التوافق وطورنا الاستراتيجية الخاصة بنا لنعتمد على سياسة طول النفس وهو ما انعكس على شكل المسيرات والفعاليات الاحتجاجية لكى يقلل من أعداد الضحايا. فى نفس السياق تلقى المدعى العام العسكرى طلباً للتحقيق مع خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية وتقديمه للمحاكمة العسكرية البلاغ جاء فيه انه بعد ان لفظ المجتمع المصرى التشدد بشتى صورة، دعت الدعوة السلفية فى بيان تحريضى لأول مرة لقيام ثورة إسلامية ضد الجيش يوم 28 نوفمبر. حيث تدعو الجبهة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك كل شبابها، وقادتها فى اجتماع عاجل لها إلى الحشد لقيام ثوره ضد الجيش المصرى يوم 28 من شهر نوفمبر الحالي، وقد اطلق عليها اسم الثورة الإسلامية، والغريب ان تأتى هذه الدعوة بعد مقتل الجنود المصريين فى رفح، والذى اشعل نار الحرب على الارهاب والمتشددين. كما تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ الى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 3710 لسنة 2014 ضد كل من المدعو خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية والمدعو سعد فياض القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وعضو الجبهة السلفية والمدعو مصطفى البدرى عضو المكتب السياسى بالجبهة السلفية وممثلها فى تحالف دعم الشرعية والمدعو هشام كمال المتحدث الاعلامى للجبهة السلفية والمدعو معتصم شندى القيادى بالجبهة السلفية
