طالب عدد من مسئولى البنوك والخبراء المصرفين بضرورة اسناد هيكلة شركات قطاع الاعمال العام إلى البنوك لتجاوز عثرتها وسداد مديونيات المتراكمة لدى القطاع المصرفى وتلافى خسائرها، الامر الذى سوف يحفز البنوك لاعادة النظر فى تمويل تلك الشركات بعد توقف دام لسنوات نتيجة للخسائر التى تكبدتها تلك الشركات وتراكم مديونياتها لدى البنوك، جاء ذلك على خلفية ما أعلنت عنه مؤخرًا وزارة الاستثمار، بالبدء فى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام و تحسين أوضاع 648 شركة تعمل فى مختلف المجالات ودراسة البدائل الممكنة لتحسين أوضاع هذه الشركات ووضع خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة ومعايير للتقييم. اكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية والمستشار المصرفى الاسبق لبنك البركة مصر ان البنوك ان البنوك تمتلك الخبرة الفنية واللجان المتخصصة منذ عقود مثل ادارات المخاطر ولجان القروض المتعثرة وادارات الاستثمار وهى الوحيدة القادرة على دراسة تحسين اوضاع شركات قطاع الاعمال العام واقالتها من عثرتها من ناحية كما انها تعد طرفًا فى اعادة هيكلة تلك الشركات لانها الممول الرئيسى لها فى حال تحسن أوضاعها. وطالبت بضرورة توزيع الشركات العامة على العديد من فروع البنوك لدراسة اوضاع كل شركة على حدة سواء بإعادة الجدولة او اعادة الهيكلة واستغلال جزء من اصولها او تغيير النشاط او فتح خطوط انتاج جديدة لاسيما ان تلك الشركات تتواجد فى نحو 74 منطقة وتضم العديد من الاصول غير المستغلة والفروع. وقال دكتور مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى ان الحكومة فشلت عبر عقود ماضية فى اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام وان الضغوط التى تعرضت لها تلك الشركات ساهمت فى تزايد خسائرها التى تراكمت وتوارثت عبر حكومات متعاقبة، بالإضافة إلى ديونها المتعثرة لدى القطاع المصرفى والتى باتت شبه معدمة فيما تقدر حجم مديونياتها لبنكى الاهلى المصرى ومصر بحوالى 12 مليار جنيه ، الامر الذى ساهم بدوره فى إحجام البنوك عن ضخ استثمارات جديدة لها خلال الفترة الماضية.
