قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي المرفوعة من طارق الدروي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق ضد اتحاد اللعبة والمجلس القومي للرياضة إلي جلسة 31 مايو المقبل للاطلاع وتحديد جلسة للنطق بالحكم، وذلك لعدم حضور محامي المجلس القومي للرياضة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل القضية للسبب نفسه. وكان الدروي قد وكل المستشار مرتضي منصور لرفع دعوي ضد اتحاد اليد والمجلس القومي للرياضة يطالب فيها بعودته لعضوية مجلس إدارة اتحاد اللعبة بعد أن تمت اقالته من قبل مجلس ادارة الاتحاد وبموافقة من المجلس القومي للرياضة استجابة لتهديدات الاتحاد الدولي للعبة بايقاف مصر في حالة عدم اقالة الدروي. واستند الدروي في دعوته علي نص لائحة المجلس القومي للرياضة علي أن العضو المنتخب من قبل الجمعية العمومية لا تقيله سوي الجمعية العمومية. وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اعتمد ايقاف الدروي لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة التي اتخذها ضده الاتحاد الافريقي دون تحقيق إثر اتهامه بالتعدي علي أحد اعضاء الاتحاد الافريقي اثناء بطولة الأمم الافريقية التي نظمتها مصر العام الماضي وهو ما لم يحدث بحسب تأكيد الدروي وشهود الواقعة وأبرزهم اللواء عبد العزيز أمين رئيس هيئة استاد القاهرة.
