النائب العام: مبارك وعائلته سيحاكمون في حالة إدانتهم ولا أحد فوق القانون

متابعة سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى ومروة مصطفى
تواصل نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول تحقيقاتها مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة لصالح شركة سوراك للتنمية العقارية ب6 أكتوبر، وقد تم إلقاء القبض علي المتهم فجر أمس بمنزله بالتجمع الخامس، عقب استصدار أمر ضبط وإحضار.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيق، كما صدر أمر ضبط وإحضار لمجدي راسخ رجل الأعمال حما علاء نجل الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق معه في قضايا فساد، ولم تجد القوة التي توجهت للتنفيذ المتهم في منزله، مما يطرح بقوة علمه بالأمر الصادر بحقه وهروبه من المنزل قبل وصول القوة بلحظات.
من ناحيته نفي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام خلال لقائه مع جمال تاج الدين وممدوح إسماعيل عضوي لجنة الحريات بنقابة المحامين ما تردد بعدم مثول الرئيس السابق وأسرته للتحقيق، وأكد أن مبارك وأفراد أسرته مواطنون عاديون، وسيمثلون أمام جهات التحقيق إذا ثبتت إدانتهم.. ويجري المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة إجراءات نقل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه والمحدد لها جلسة 24 أبريل الجاري أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة أمام دائرة أخري لتنحي الأخير، ويواجه العادلي ومساعدوه تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وتقدم جمال تاج الدين والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بثلاثة بلاغات للنائب العام، جاء الأول ضد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق وعلي فكري رئيس اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إضرارهم عمدًا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، لتقنين أوضاع واضعي اليد، علي أراضي الدولة في جنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية وتقدر ب26 ألف فدان، وذلك بأسعار بخسة دون اتباع الطرق القانونية في هذا الشأن، وأيضًا الإهمال في اتخاذ طرق قانونية للحفاظ علي أملاك الدولة، وذلك باستغلال النفوذ والفساد والتربح.
البلاغ الثاني ضد حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وأحد الشركاء بالشركة الطبية العربية الدولية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، (شركة مساهمة مصرية) للتحقيق معهم لاتهامهم بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع قطعة أرض فضاء ناحيتي طريق النصر بشارع يوسف عباس، والبالغ مساحتها 15000 متر مربع تم بيعها إلي الشركة الطبية العربية المساهم بها وزير الصحة الأسبق.
وجاء البلاغ الثالث ضد نظيف وأباظة ومحمود صفي الدين لاتهامهم بإهدار المال العام في شركة «إيجوث للزراعة».
في سياق متصل شهدت جلسة محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، أمس مفاجآت فجرتها النيابة العامة، ومشاحنات بين الدفاع، ومدعين بالحق المدني.
وطرح رئيس النيابة التساؤلات بينما يتحرك «المغربي» داخل القفص متوترًا ورأسه في الأرض.. واستمر رئيس النيابة في مرافعته واصفا المتهمين بأنهما عصابة الشيطان وأعوانه اللذان توليا منصبيهما بغير حق، وسأل المغربي: هل أنت مهندسًا لتتولي وزارة الإسكان ومن منحك هذا اللقب وما هو مؤهلك؟! ثم أخرج شهادة من نقابة المهندسين تفيد بأن المتهم ليس مدرجًا بجداولها وليس مهندسًا.
وقال رئيس النيابة إن تعيينه وزيرًا للإسكان يعد تدليسًا وتزويراً وأضاف: ولا عجب في ذلك فقد حكم مصر من قبل مجموعة مماليك قدموا إليها من الخارج، والآن تلخصت مشاكلنا في ازدواج الجنسية والولاء، والحسابات في البنوك الخارجية، وكانت نتيجة ذلك أن تولي «المغربي» وزارة الإسكان لمدة 5 سنوات، فوصلت المناطق العشوائية إلي أكثر من 1300 منطقة، وحرم أكثر من ربع سكان مصر من المرافق، وأكثر من 2 مليون مصري عاشوا في القبور، وعلل ذلك بأن الوزير تفرغ لجمع المال والاستيلاء علي أراضي مصر، أخذ يسرد وقائع القضية وأدلة الثبوت والتهم المنسوبة للوزير السابق، وطلب بتوقيع أقصي عقوبة سالبة للحرية عليه ورد مبلغ 270 مليون جنيه.
ورفعت الجلسة بقرار يؤجل المحاكمة إلي اليوم لسماع مرافعة الدفاع.
كما استمعت نيابة وسط القاهرة إلي أقوال قدرية البرنس والدة خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الأسبق أنور السادات في بلاغ رقية السادات، الذي تتهم فيه حسني مبارك الرئيس السابق وأبوالعز الحريري نائب رئيس حزب التجمع والوزير الأسبق حسب الله الكفراوي بقتل والدها.