أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية أكد فيها لوزير التعليم العالي الدكتور عزت سلامة: لا يجوز لمن يعين في وظائف أعضاء هيئة التدريس الاحتفاظ براتبه السابق إذا كان يزيد علي بداية الربط المقرر للوظيفة المعين عليها. أكدت الفتوي أن القانون قرر استحقاق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والوظائف المعاونة لها الخضوع لأحكام قانون المؤسسات العلمية في بداية الربط المقرر للوظيفة شريطة ألا يجاوز الراتب المحتفظ علي نهاية الربط المقرر لهذه الوظيفة. كما أكدت الفتوي لوزير التعليم العالي لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين الذين سبق أن استفادوا منها وجري ضمها إلي أجرهم الأساسي قبل الترقية وذلك لأن قوانين منح العلاوات خلت من الإشارة إلي إمكانية ازدواج تطبيقها علي العامل بنفس الحالة الوظيفية التي قد تطرأ عليه مستقبلا.