رفضت قيادات اتحاد العمال محاولات وزيرة القوى العاملة والهجرة فصل الجامعة العمالية عن اتحاد العمال، معتبرين أن هذا الإجراء غير قانونى. وأعلن عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المشرف على المؤسسة الثقافية التى تتبعها الجامعة العمالية، رفضه ما أعلنته وزيرة القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الثقافة، على تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بفصل الجامعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وانتقد الجمل مناقشة أزمة الجامعة العمالية دون مشاركة المالك الرئيسى لها وهو «اتحاد العمال»، مشددا على أن نقل تبعية الجامعة من الاتحاد «غير قانونى»، لأن الاتحاد هو المالك وليس قطعة أرض يتم انتزاعها. وأكد عزم الاتحاد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بحقيقة أزمة الجامعة والمؤسسة الثقافية، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة، وبناء عليه تم إنهاء اعتصام العمال الذى استمر قرابة 8 أيام . وقال: «المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية شأنها شأن أى مؤسسة من مؤسسات الدولة تمر بعثرة مالية بسبب المشكلات المتراكمة، ونحن فى طريقنا لإنهاء هذه الأزمة من خلال العديد من التدابير التى تنهى الأزمة». واتهم «الجمل» وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى بالسعى لتجفيف موارد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطبق نفس سياسة أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق. وأضاف: الغريب أن الاتحاد وجه الدعوة للوزيرة واللجنة التى شكلتها لمناقشة أزمة الجامعة، وبحث سبل إنهاء المشكلة والتطوير، لكنها لم تستجب للدعوة، وهذا ما يوضح تعمد الوزيرة عدم حل الأزمة