أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتفويض كل وزير فى وزارته، باختيار عدد من 2 الى 4 اشخاص لشغل وظيفة معاون وزير، على ألا يقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن ثلاثين عامًا ولايزيد على أربعين عامًا. وينص القرار على معايير لاختيار المرشح لوظيفة معاون وزير، أهمها أن يكون من العاملين الدائمين بالوزارة أو الوحدات التابعة لها، وأن يحمل مؤهلاً ملائمًا للوظيفة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثًا وكتابة، وأن يكون له خبرة فى الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقوم بتقديم السيرة الذاتية الخاصة به وبيان بجميع إنجازاته فى جميع الوظائف أو الدرجات التى شغلها، وأن يكون رأى المدير المباشر فى المتقدم لشغل الوظيفة إيجابيًا وأن يصدق على بيان الإنجازات الخاص بالمرشح. كما تتضمن المعايير أن يكون المرشح ملمًا بالمهارات الأساسية فى الإدارة مثل قيادة فرق العمل، التواصل، التفاوض، المتابعة، مهارات مالية، التخطيط والتنظيم، بالإضافة إلى المهارات المذكورة فى بطاقة الوصف الوظيفى. كما تضم المعايير أن يكون المرشح قادرًا على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة فى الوزارة. وينص القرار أيضًا على اختصاصات لمعاون الوزير، ويأتى على رأسها: المشاركة فى اقتراح ووضع السياسات والخطط والاستراتيجيات التى تهدف إلى تطوير القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والبيئة، والتجارة والصناعة وغيرها، ومتابعة الأنشطة والمشروعات التى تقدمها الوزارة للإلمام بالمشكلات والتحديات التى تواجه الوزارة بما يمكنهم من المساهمة فى وضع حلول إبداعية ومبتكرة لمواجهة هذه المشاكل والتحديات والإشارة إلى أن القرار نص أيضًا على أن يكون شغل الوظيفة عن طريق الإعلان الداخلى فى كل وزارة على حدة، وأن يكون الاختيار من خلال تشكيل لجنة داخلية يمكنها الاستعانة بعضوية خبراء أو متخصصين فى مجال عمل الوزارة أو مجال الموارد البشرية لدراسة ملفات المتقدمين وعقد مقابلات شخصية لهم واختيار أفضلهم. كما ينص القرار على أن يوضع برنامج تدريبى متخصص لمن يتم اختيارهم يشمل المهارات القيادية الأساسية. كما نص القرار كذلك على أن تكون مدة التكليف لمعاون الوزير سنة واحدة ويتم التجديد إذا كانت نتائج تقييمه إيجابية، ويتم تقييم أداء معاونى الوزير كل ستة أشهر على أن يعد الوزير المختص تقريرًا سنويًا بنتائج التقييم ويرفع لرئاسة مجلس الوزراء. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من هذا القرار، خلق جيل ثان، أو أجيال، قادرة على تحمل المسئولية، والإدارة، من القيادات الشابة، التى يتم دمجها مع القيادات العليا، لاكتساب خبرات العمل الإدارى فى الوظائف المختلفة، مشيرًا إلى أنه لن يتم اختيار سوى الكفاءات، عبر معايير دقيقة محددة. من ناحية أخرى شدد رئيس الوزراء بضرورة إعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتى التهريب الجمركى بالموانئ، والتعدى على أراضى الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلاً عن مكافحة سرقة التيار الكهربائى حيث أصدر تعليماته فى هذا الصدد إلى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى قيام المحافظين بحملة للقضاء على تلك الظاهرة، مع وضع خطة محددة لتنفيذ تلك التوجيهات وتغليظ العقوبات على المخالفين. جاء ذلك أمس خلال رئاسته اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووجه محلب اللجنة بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، مع تأكيد أهمية مراعاة امكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء فى إجراءات التقاضى ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقًا للقوانين، مشددًا فى ذات الوقت على أهمية قيام أجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة إيجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة.
