كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، أن مرسى وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى. وأوضحت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتى الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط بجهاز المخابرات القطرى على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتى تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأظهر أمر الإحالة «قرار الاتهام» أن 6 من المتهمين طلبوا من جهاز المخابرات القطرى، مبلغا وقدره مليون دولار أمريكي، نظير التعاون مع الجهاز وإمداده بالوثائق السرية المهربة من مؤسسة الرئاسة.. وأن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم موضوع التحقيقات.