تتجه الحكومة إلي زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد حجم الأسر الجديدة التي ستدخل ضمن المستفيدين والمقدر أعدادهم ب1.25 مليون أسرة. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن الموازنة العامة الجديدة الجاري إعدادها حاليًا تشمل زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الذي يكلف الخزانة العامة سنويًا نحو 1.4 مليار جنيه فضلاً عن 30 مليون جنيه يتم إدراجهما بالموازنة العامة لمعاش الطفل ليصل إجمالي المزايا الاجتماعية المدرجة بالموازنة الحالية 6.083 مليار جنيه تمثل مساهمة الدولة في صناديق المعاشات لمعاونة هذه الصناديق في صرف المعاشات المقررة بالإضافة إلي توفير معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة. وأشارت المصادر إلي أنه سيتم تحديد حجم الدعم المقدم للسلع والبترول في ظل ارتفاعات الأسعار الحالية فضلاً عن مستحقات التأمينات الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. وأوضحت المصادر أن دراسات وزارة المالية كشفت عن أن هناك 29 مليون مواطن في مصر تحت خط الفقر وهو ما سيتم العمل علي معالجته في الفترة المقبلة من خلال زيادة الأجور وتعديل الهيكل بالكامل. اقتصاد ص7