طالب عدد من رجال القانون والسياسيين بإلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين وكذلك كوتة المرأة ويأتي ذلك بالتزامن مع الحوار المطروح حول التعديلات القانونية لمجلسي الشعب والشوري واستندت المطالبات لفكرة أن التعديلات الجديدة يجب أن تتضمن ما استقر عليه الحوار المجتمعي بما يجعل مشروعات القوانين تتناسب مع شكل الدستور الجديد وليس الحالي والذي قالوا إنه سقط بسقوط النظام السابق. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق: الدستور القديم سقط بما في ذلك نسبة العمال والفلاحين والكوتة ولا يمكن القبول بوضعها في الدستور الجديد لأنها تميز بين أفراد الشعب علي أسس متعددة منها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وأردف: لابد أن تكون القوانين الجديدة متوافقة مع قواعد الدستور الجديد حتي لا نضطر لتعديل هذه القوانين من جديد ومن ثم إعادة الانتخابات البرلمانية. ودعا الجمل لتشديد العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلقة بالجرائم الانتخابية معتبراً استمرار وضعها علي ما هو عليه يحرض علي ارتكاب هذه الجرائم لعدم وجود عقوبات رادعة.. وشدد علي ضرورة النص صراحة علي استخدام البطاقات الانتخابية في جميع الانتخابات المقبلة، ودعا للتأكيد علي ضرورة ألا يرشح الوزراء أنفسهم، لافتاً لأهمية استخدام نظام القائمة النسبية. واتفق معه في الرأي د.جابر جاد نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة رافضاً الاستناد لدستور 1971 فيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين، متوقعاً حل البرلمان إذا تم الإبقاء علي هذه النسبة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعلق أنور رسلان عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة قائلاً: لابد أن نراعي في مشروعات القوانين الجديدة أن تتناسب مع مرحلة ما بعد تعديل الدستور حتي لا نضطر لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بما يزيد التكاليف التي تتحملها الدولة. وفي المقابل كشف فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية عن تحركات تستهدف إنشاء حزب للعمال في مقابل إلغاء نسبة العمال في الدستور، موضحاً أنه يقوم علي الفكر الاشتراكي والحوار الاجتماعي ويعتمد علي قوة التنظيم النقابي في المحافظات، ووافق علي إلغاء نسبة العمال لأنهم لم يكونوا ممثلين بشكل حقيقي. وعلقت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع مؤيدة إلغاء الكوتة الخاصة بكل أطياف المجتمع واستخدام نظام التمييز الإيجابي القائم علي نظام القائمة النسبية غير المشروطة التي تسمح بتمثيل جميع أطياف المجتمع.
