يعقد د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية اجتماعاً موسعاً اليوم مع اللجنة النقابية للعاملين بمطاحن القطاع العام لبحث مشاكلهم. قال أحمد منصور عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة مطاحن مصر الوسطي إن الشركة تقدمت بمذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة طالبت فيها بإعادة إسناد حصص الدقيق البلدي المخصصة لمطاحن القطاع الخاص إلي مطاحن القطاع العام مشيراً إلي إن الشركة طالبت وزير التضامن برفع الغرامات الموقعة علي المطاحن والمخابز وكذلك رفع قيمة تكلفة طحن القمح التمويني من 75 جنيهاً إلي 120 جنيها، خاصة أن قيمة التكلفة ثابتة منذ عام 2007 كما طالب العمال برفع حمولة التخزين علي الأقماح المستوردة المخزنة بالصوامع الملحقة بالمطاحن من 7 جنيهات و75 قرشاً إلي 15 جنيهاً. وأضاف أن هذه المشاكل تعاني منها جميع شركات المطاحن علي مستوي الجمهورية مؤكداً أن نحو 50 ألف عامل بمطاحن القطاع العام مهددون بالتشرد بسبب قلة حوافزهم. من ناحيته، قال علي شرف الدين رئيس الغرفة: إن مطاحن القطاع الخاص لا تحصل علي اسنادات من وزارة التضامن ولكن تحصل علي حصتها من خلال الممارسات التي يتقدم إليها أيضًا مطاحن القطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع الخاص يفوز بهذه الممارسات لأنه يقدم أسعارًا أقل من القطاع العام كما ينتج دقيقًا بجودة أفضل، وشدد شرف الدين علي أن استبعاد القطاع الخاص من الممارسات يعد إهدارًا للمال العام وهو الأمر الذي لن يسمحوا بحدوثه.
