يعكف حالياً مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تجهيز عدد من السيناريوهات للرد على الحكم المتوقع بحل مجلس الجبلاية بتهمة التزوير فى الانتخابات الماضية بعد أن حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القضية المرفوعة من كل من الدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد والدكتور ماجدة الهلباوى عضو مجلس إدارة النادى الأوليمبى السابقة والمرشحين السابقين فى الانتخابات الماضية إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.. السيناريو الأول الذى وضعته الإدارة القانونية باتحاد الكرة المستشارين حسين حلمى وإبراهيم إلياس ومحمد الماشطة بالإضافة إلى جمال دياب محامى حسن فريد نائب رئيس الاتحاد والذى يشغل فى نفس الوقت منصب رئيس لجنة التظلمات هو الاستشكال على حكم الحل فى حالة صدوره لإيقاف تنفيذه وتعطيل أمد القضية.. السيناريو الثانى هو تجهيز ملف بالأزمة وإرساله برمته إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم بحجة وجود تدخل حكومى فى الشأن الرياضى وهو ما يرفضه فيفا.. وبالرغم من ذلك فإن بعض أعضاء الاتحاد خاصة سيف زاهر وأحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح لا يهتمون بهذا الأمر على اعتبار أنهم حجزوا أماكنهم فى قائمة هانى أبوريدة عضو الاتحادين الإفريقى والدولى والمرشح القوى على منصب رئيس اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.. فى حين أن المعارضة التى يقودها هيرماس رضوان مع ماجدة الهلباوى كما يقول الأول فإنه سيقوم برفع جنحة مباشرة ضد اتحاد الكرة فى حالة الاستشكال على الحكم وفى نفس الدائرة الفضائية وأن الأمر لن يستغرق وقتاًَ طويلاً.. وأضاف هيرماس أنه استطلع رأى وزارة الرياضة وموقفها فى حالة صدور حكم بحل مجلس الجبلاية وأفاد بأن الوزارة أكدت له أنها تحترم أحكام القضاء وستقوم بتنفيذ مسودة الحكم.. وأشار رضوان إلى أن سبب زيارته لوزارة الرياضة هو تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بشأن إيقاف قرار اتحاد الكرة الخاص بشطبه من السجلات.. بل إننى رفعت دعوى قضائية أطالب فيها بتعويض مليون جنيه بسبب الأضرار التى لحقت بى بصفتى رئيس نادى بنى عبيد. وعن موقف الدكتور كرم كردى رئيس النادى الأوليمبى الأسبق بالانسحاب من القضية ضد الجبلاية قال: إن كردى أراد أن يكسب هانى أبوريدة الذى سيخوض معه الانتخابات فى قائمة واحدة إلا أن كردى - وكما يقول هيرماس - قد خسر أعضاء الجمعية العمومية.. وبالنسبة لتجهيز الملف لإرساله إلى فيفا فى حالة حل الاتحاد قال رضوان إن الاتحاد الدولى يمنع التدخل الحكومى فى الأمور الفنية فقط أما التزوير فلا شأن له به وإلا سيشجع على الفساد.
