منع الشريف وسرور وعزمي من السفر

كتب: صلاح الجازوى أيمن غازى سعد حسين رمضان أحمد هانى الروبى مروة مصطفى
قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري منع كل من د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وزوجاتهم جميعا من مغادرة البلاد.
وقال الجوهري إن هذا القرار يأتي في ضوء ما أفادت به الأجهزة الرقابية بشأن تضخم ثرواتهم مع موارد الدخل الخاصة بهم.
كما طلب الجوهري من استئناف القاهرة بالنظر في طلبه بالكشف عن سرية حسابات المسئولين الثلاثة بمختلف البنوك والمصارف العاملة بالدولة، كما يقوم وفد من اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار الجوهري بالسفر لانجلترا وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة لمتابعة خطوات القرار الصادر من الاتحاد بتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسني مبارك و18 آخرين من كبار المسئولين السابقين لاتهامهم بالثراء غير المشروع علي حساب المال العام مستغلين نفوذهم.
وقال الجوهري إن هذه اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء سوف تقدم قصاري جهدها من أجل استعادة تلك الأموال للبلاد وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار إلي أن اللجنة سوف تتخذ الإجراءات الخاصة بالكشف عن سرية حسابات مبارك وآخرين حتي تعود الأموال لمصر.
فيما أرسلت والدة خالد الاسلامبولي «قدرية البرنس» طلبا لنيابة وسط القاهرة تؤكد فيه استعدادها للادلاء بأقوالها في البلاغ الذي قدمته رقية السادات ابنة الرئيس الأسبق أنور السادات إلي ذلك تحقق حاليا نيابة وسط القاهرة الكلية في بلاغ المهندس بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون محمود درويش ضد وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ورئيس الهندسة الإذاعية حمدي عمارة بتهمة إهدار 34 مليون جنيه في مشروع إنشاء مبني «ص» بالهندسة الإذاعية.
من جهة أخري قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل إسناد التحقيق في موقعة «الجمل» الشهيرة إلي القاضيين بالاستئناف المستشارين محمود سبروت وسامي زين الدين واعتبارهما قاضيين للتحقيق في هذه الواقعة، علي أن يتم الاستماع لأقوال الاثبات في القضية محل التداول، إضافة إلي سماع أقوال عضوين بمجلسي الشعب والشوري به ينتميان للحزب الوطني بالتحريض والمشاركة.
وأعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف نقل محاكمة وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وعمرو عسل الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية من محكمة جنايات القاهرة إلي التجمع الخامس بدعوي ازدحام رول «الجنايات» بالقضايا.
في ذات السياق نفت شركات المحمول أن تكون قد قامت من تلقاء نفسها بقطع خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل القصيرة والإنترنت وخدمات البلاك بيري خلال ثورة يناير، مؤكدة أنها امتثلت لقانون الاتصالات، الذي يتيح للجهات الأمنية إعطاء أوامر مباشرة لهذه الشركات في حالات حددها القانون ومنها الأمن القومي.