اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقال السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى تقييم رئيس المجلس لأوضاع حقوق الإنسان، ورؤى ومقترحات لتحسين بيئتها العامة فى مصر، باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم فى تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين أو لمكافحة الإرهاب، وبين الحقوق والحريات التى طالما كان ينشدها المواطن المصرى قبل قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وقد أبدى الرئيس حرصه على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وأن تتم بلورة تطلعات وطموحات الشعب المصرى التى عبر عنها خلال السنوات الثلاث الماضية فى أسرع وقت إلى إجراءات ملموسة تصون وتحفظ حقوق وحريات المواطن، مشيرا إلى أن انتخاب مجلس النواب الجديد سيمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعى اللازم لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين وقواعد ملزمة، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات، والتى يأتى فى مقدمتها تمكين المرأة ومشاركة الشباب. كما أبرز أهمية أن يتسع الإدراك لمفهوم حقوق الإنسان، بما يشمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفى مقدمتها الحق فى العمل، حتى لا يُترك الشباب فريسة لقوى التطرف والإرهاب. وأكد الرئيس تفهم واحترام الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية، وصولا إلى بناء مستقبل مصر الجديدة التى ننشدها جميعاً، وأن الضوابط التى يتم وضعها من قبل الدولة المصرية إنما تستهدف تنظيم هذه الحقوق والحريات، وتوفير الاستقرار والمناخ الملائم لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى، بما يكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وقد تناول د. محمد فائق خلال الاجتماع بعض الشكاوى الواردة للمجلس بشأن انتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، أو بشأن طول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، مشيرا إلى أن المجلس يواجه بعض المصاعب والعراقيل فى القيام بزياراته الدورية للسجون، وارتباطاً بما سبق، شدد الرئيس على أهمية تذليل كافة العراقيل التى تحول دون اضطلاع المجلس بمهامه فى هذا الصدد، ووجه بتسهيل زيارة المجلس فى أى وقت للسجون وأماكن الاحتجاز. فى ختام الاجتماع أوضح الرئيس أن أى بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، مشددا علي أنه لا حيدة عن صون وحماية الحقوق والحريات هى غاية تنشدها مصر، دولةً وشعباً، خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو إلا أن تحقيقها سيأتى بالتوازى مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدنى المصرى وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
