كشف رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزى للمحاسبات بكفر الشيخ عن سر اضطهاد المستشار هشام جنينة لقيادات الجهاز الذين يؤدون واجبهم فى محاربة الفساد، وفى مفاجأة من العيار الثقيل فجر أحمد السنديونى رئيس الشعبة ومنسق عام حركة رقابيون ضد الفساد امام محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة فى الدعوى المحالة اليها من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة. قال منسق عام رقابيون ضد الفساد فى دعواه انه بتاريخ 3 سبتمبر عام 2013 قام بمداخلة تليفونية مع قناة «اون تى فى» مع الإعلامى يوسف الحسينى أبدى فيها رأيه حول وضع الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدستور وأهم المشكلات التى يواجهها أعضاء الجهاز عن قيامهم بالعمل الرقابى من خلال حركة رقابيون ضد الفساد التى اسسها مع اخرين من الاعضاء بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وقد اظهر فى المداخلة التقارير الرقابية التى لم يقم الجهاز بإبلاغها. وأضاف أنه فوجئ بعدها برئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة يضطهده وينقله من عمله بالجهاز من محافظة كفر الشيخ الى محافظة أسيوط. وذكر أن القرار يترتب عليه تشريد اسرته وأهله فى سابقة لم تحصل فى الجهاز منذ انشائه مؤكدا انه كلما اجرى مداخلة تليفزيونية أو كتب رأيا على الفيس بوك قام هشام جنينة باحالته للتحقيق، ذاكرا انه فى الوقت نفسه فإن «جنينة» رئيس الجهاز لم يقم باحالة اى عضو من اعضاء الجهاز المنتمين للاخوان المسلمين والموالين له بالجهاز للتحقيق رغم انهم يكتبون على صفحاتهم ليل نهار على الفيس بوك وتويتر يسبون قيادات الدولة المصرية. واختتم منسق عام رقابيون ضد الفساد انه باتت الخصومة بينه وبين هشام جنينة الذى نقله بالقرار المطعون فيه من كفر الشيخلأسيوط خصومة سياسية وقانونية أدت إلى أن «جنينة» قام بالتنكيل به والتعسف معه بالمخالفة للقوانين المصرية وحقوق الانسان. وعلى جانب آخر قررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى لجلسة 7 يوليو القادم وكلفت رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بان يقدم مذكرة بالرد على ما قاله منسق عام رقابيون ضد الفساد.
