الوزارة عملاق مقيد بقيود من حديد:

رسالة إلي وزير الثقافة
ليس هذا وقت الإجراءات يادكتور.. اعلن سياستك الثقافية وتصدي للفساد دور مؤسسة الثقافة ليس «الاحتفالات الثورية» بل إزالة الوعي المزور للجماهير في كل أنحاء مصر
الدكتور عماد أبوغازي الاختصاصي الذي اهتم مبكرا بالشأن العام السياسي والثقافي هو الآن وزير الثقافة المصري.
وعماد أبوغازي المختص بالوثائق والمكتبات والمهتم بالتاريخ هو ذلك الشاب الذي تم اعتقاله بتهمة العمل النشط بنادي الفكر الاشتراكي في جامعة القاهرة 1977.
أشعر أنه عندما يقف أمام الشباب الثائر في قاعات المجلس الأعلي للثقافة ينقسم علي نفسه لينضم الشاب الذي كان لمجموعة الثائرين، بينما يقف الوزير محتملا كل تراث المؤسسة الحكومية من تحفظ وتمهل وهدوء يصل للبطء الضار، أما روحه الإنسانية العذبة ورقته وتسامحه وعقله الحر الذي يحكم سلوكه فقد عرفته عن قرب خلال عملي معه كعضو من أعضاء لجان المجلس الأعلي للثقافة منذ تسع سنوات فقد درب نفسه علي تحويل الحرية المسئولة لسلوك إنساني غاية في الأناقة والاحترام.
وقد كان بمهنية رفيعة المستوي يدير شئون اللجان والشعب الثقافية ثم الأمانة العامة للمجلس الأعلي للثقافة، وقد فرحت به عندما تم تمكينه لإصلاح الشأن الثقافي، ومنذ جاء فقد تابعت ما له من امتصاص ومقدرة علي تهدئة الثائرين من موظفي القطاعات المختلفة بالوزارة وأيضا عدد من المثقفين المستقلين، وسط ثقة عامة وترحيب عام به.
والدكتور عماد أبوغازي لا يزال يتأمل ويستمع حتي الآن وهو يعلم أكثر من الثائرين أنفسهم حجم الفساد الذي حظيت به مؤسسات وزارة الثقافة، بل بحكم وجوده طوال ما لا يقل عن عقد من الزمان داخل معادلة الفنان الكبير فاروق حسني والدكتور جابر عصفور سواء علي مستوي صنع السياسة الثقافية أو إدارة المؤسسات الثقافية، فهو بالتأكيد يعرف أكثر منا جميعا، يعلم وقد عايش بنفسه إفساد المسرح المصري وتدمير بنيته الأساسية، ويعلم عن غياب أمن المتاحف ما لا نعلمه فقد عمل معه محسن شعلان داخل المجلس وتابع معنا وقائع الخشخاش ووقائع اختفاء وثائق تاريخية من دار الكتب والوثائق القومية وأيضا وقائع حرق المسرح القومي وإحالة مديره السابق للمحاكمة الجنائية ثم ترقيته رئيسا لقطاع الفنون الشعبية وهو في مكانه حتي الآن بالمخالفة للقانون وقد مر عليه ثلاثة وزراء.
لست هنا في معرض حصر فساد وزارة الثقافة، فقد كتبت وغيري خلال السنوات الماضية في هذا الشأن وبوقائع محددة وبأسماء وبمخالفات وأرقام للقضايا ويمكن للمهتم العودة لأرشيف روزاليوسف وبعضها مقالات اهتم الرأي العام بحفظها علي الشبكة الدولية للمعلومات، بل إن ما دار في الصحف جميعه في ملفه الصحفي كأمين عام سابق للمجلس.
ولذلك فلم أحدثه في فساد منذ جاء، وتركته للبحث عن إجراءات لمحاربته لكنني خاطبته رسميا وقبل ترشيحه بأيام بخطاب رسمي طلبت فيه دعوة المجلس لوضع تصور جديد للسياسة الثقافية بتاريخ 2011/3/2 ولم أتلق ردا حتي الآن، ولم يتم دعوة لجان المجلس للانعقاد، وجزء مما كتبته له كان حول ضرورة حل دائرة النار المغلقة التي تعيشها وزارة الثقافة للانفصال بين أهل الرأي وأهل التنفيذ، ولعدم تفعيل دور المجلس في رسم السياسة الثقافية ومتابعة تنفيذها وهو دوره الأصيل الذي كان معطلا، كما طلبت منه مراجعة فعاليات البيت الفني للمسرح والثقافة الجماهيرية وغيرهما لوجود حالة ثورية مفاجئة توزع صكوك الثورة حتي إن أحد الشعراء ادعي في عرض ليالي الثورة بمسرح ميامي أنه وزميله إبراهيم عبدالفتاح كانا يكتبان شعارات الثورة، فهل يصدق أحد في مصر أن تلك العبارات العفوية كانت تصدر جميعها من خيال مفرد بميدان التحرير وقد تسبب اعتراضي علي استمرار تكريم النخبة لبعضها البعض باسم الثورة داخل القاعات المغلقة، في كسب عداء شخص فلا أحد يود أن يتوقف عن الإهدار والفوضي.
وقد كتبت في مذكرتي الرسمية تلك، أننا لا نحتاج لأن تقوم مؤسسة الثقافة الآن بالاحتفاليات الثورية، بل تحتاج لأن تسارع بالقيام بدورها كحارس للشرعية الثورية وهو الدور الذي يستهدف الجمهور لإزالة الوعي المزور، والبدء في دورنا الوطني الذي يعد تركه نوعا من التفريط الوطني ألا وهو الحوار مع الأغلبية الصامتة في المركز والأطراف حول معني الديمقراطية والشرح المحايد لمعني المواطنة والمجتمع المدني وإجراء تدريبات عملية علي الممارسة الانتخابية، وعدم ترك ذلك لأي حزب، فدور المؤسسة الوطنية الرسمية ألا تنحاز، بل تحرث الأرض وتعدها للأزهار والنخيل والأناشيد الحرة، بطريقة مهنية محايدة لا تنحاز لأي من القوي السياسية، ولما تأخر الرد قلت في نفسي فلتخرج من الدور الاختصاصي لنذكره والمجتمع بهذا الأمر الوطني الضروري لقد كانت وزارة الثقافة بلا تنسيق بين المؤسسات المختلفة مما أهدر ثروتها البشرية وجعل كل قطاع فيها جزيرة منعزلة، فهل حان وقت حدوث تلك البديهية في الإدارة الثقافية، ألا وهي التنسيق بين كافة المؤسسات لتحقيق الحفظ والبرامج التي تعبر عن سياسة ثقافية محددة لتتابع وتساهم الجماعة الوطنية في حدوثها علي أرض الواقع.
لكن الدكتور أبوغازي ظل في لقاءات دائمة تتكرر فيها المطالب بتغيير القيادات، وظل يردد سيحدث ذلك في ظل الإجراءات القانونية، ثم راح علي أرض الواقع يصدم مشاعر أهل الثقافة المصرية، فبعد توجيه اتهام بالفساد المالي لمدير الشئون المالية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتصاعد الاحتجاجات أمام مكتب رئيس الهيئة المنتدب من جامعة عين شمس وهو الدكتور أحمد مجاهد، يتم تصعيد نائبه سعد عبدالرحمن الذي يعلن أن أول أنشطته هو الاحتفال بعيد الأم، ثم يصمت وهو رئيس الهيئة وابنها الشاعر المثقف الذي عمل بالأطراف في أسيوط والصعيد علي وجه الخصوص قبل أن يحضر للقاهرة وهو المنوط به صحة الصوت الانتخابي المصري في كل قرية في مصر جميعها فهل يحدث؟ أم سينتظر خطط الإدارات المتناثرة؟
المهم أن السيد أحمد مجاهد المنتدب تم ندبه مرة أخري للهيئة المصرية العامة للكتاب بنهاية ندب د. صابر عرب فخرجت المظاهرات الحاشدة التي منعته مرتين من دخول المبني لكن أبوغازي مصر علي تحدي إرادة كافة المثقفين والمهنيين بالهيئة المصرية العامة للكتاب.
أما في هيئة المسرح فقد قدم الفنان رياض الخولي وعدد من المديرين استقالاتهم ولكن د. عماد لم يقبلها وأعلن أن هناك مسابقة سيتم الإعلان عنها، ودعا إلي تكوين لجان منتخبة بالإدارات لمتابعة عمل المؤسسات درءا للقرار المفرد، فما كان من أعضاء المركز القومي لثقافة الطفل إلا أن انتخبوا لجنة أغلبها من العمال الفنيين وعمال النظافة والخدمات المعاونة لرسم ومتابعة السياسة الثقافية للمركز، فهل ننتظر ذلك في مسارح الدولة.
إن نظام إدارة المؤسسات الثقافية المعطل لو تم تفعيله لعادت لوزارة الثقافة حيويتها فهي بنظامها ورجالها وخبراتها وتشعب وتنوع أجهزتها في كافة أنحاء مصر ليست إلا عملاقا مقيدا بقيود من حديد ثم ترك الدكتور عماد العملاق المقيد وراح يتجاهل مطالب قطاع الفنون الشعبية برحيل المدير المنتدب المحال للمحاكمة الجنائية، بل وصمت حتي الآن عن إجراء انتخابات وعودة البحث العلمي لأكاديمية الفنون وهو ما طلبه الأساتذة ورئيس الأكاديمية د. سامح مهران في خطاب موجه للسيد الوزير أدرك حجم المسئولية وضجة وغليان المطالب، ولا أتهمه كوزير بالتقصير فقط أسأله ماذا تنتظر؟ سرقة وإهدار مال عام ومشاجرات ومحاكم ومطالب جماهيرية عامة ثم تتحدث عن إجراءات قانونية ومن يتحدث باسمها أليس أنت ثم توافق علي أن يقوم الناس بتغيير القيادات بأيديهم كما دعا المخرج أحمد هاني في اللقاء العام بأتيليه القاهرة الأسبوع الماضي.
كيف؟ بالقوة أم بالتظاهر الفئوي؟ وعندما حدث تجاهلت المتهمين الجنائيين رؤساء القطاعات وتركتهم بل وغيرت تغييرا محدوداً لنفس الأشخاص، ثم تسأل في كل اجتماع عام ما هو تصوركم؟ ثم تقترح فصل المجلس الأعلي للثقافة عن الوزارة، وهذا أمر شكلي فالمجلس المعطل الآن هو صاحب حق رسم السياسة الثقافية ومتابعة تنفيذها وإذا كنت تعاني من عدم تنفيذ المشروعات التي تقدمنا بها من المجلس للوزير السابق فقط أصدر قرارات ملزمة بكل ما لديك من خطط وبرامج إصلاح وضعها خيرة عقول مصر خلال سنوات طويلة في هدوء وإخلاص وعلم بالمجلس الأعلي للثقافة، نفذ ما تراه صالحا، فقط حرر المجلس من قيوده ودعه يعمل لا تفصل ما هو استشاري عما هو تنفيذي بل علينا تفعيل العلاقة المتبادلة بينهما.
يا دكتور عماد أنت محل ثقة وتقدير الجميع فقل لنا ما هي سياستك الثقافية للفترة الانتقالية أعلنها وتصدي للفساد واستجب للقانون وللمطالب المشروعة فيما يتعلق بالقيادات كن واضحا ولا تتحدث عن الإجراءات فهذا وقت لا يحتملها وتذكر ذلك الشاب الثائر الذي كنته واستجمع خبرتك الآن وافعلها يا رجل لك ولوزارة الثقافة وللفنانين والمثقفين وللتاريخ ولمصر كلها.افعلها يا رجل فمن يحكي لأهل مصر البسطاء عن الحرية وكيفية حدوثها إلا أهل الثقافة والفنون، لا تصادر دورنا ولا تحدثنا عن الإجراءات أرجوك يا أخي لا وقت لدينا لإجراءات مطولة.؟