كتب سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها أمس، برئاسة المستشار محمد على الفقى، حكمًا غيابيًا بمعاقبة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتضمن الحكم تغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم فى قضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.. وجاء صدور الحكم غيابيًا نظرًا لعدم حضور المتهمين حتى العاشرة صباحًا، وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة، حيث إنهم جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أى متهم محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية.. فى حين ينتظر أن تودع المحكمة حيثيات «أسباب» حكمها خلال فترة 30 يوما من صدور الحكم.. وكان المستشار وائل شبل، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة.. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
