اختلفت الاحزاب والقوى السياسية حول مطالبة المشير عبد الفتاح السيسى المرشح الاقرب لمنصب رئاسة الجمهورية بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية ويتبنى هذا الاتجاه الاحزاب التى سبق ان طالبت بالقائمة النسبية ورفضت اجراء الانتخابات بنظام الفردى بنسبة 80% وابرزها المصرى الديمقراطى والوفد والكرامة والاشتراكى المصرى. ورفض هذا المطلب المصريين الاحرار والتجمع والمؤتمر وقال عاطف مغاورى البرلمانى السابق والقيادى بحزب التجمع الاحزاب التى رأت عدم التسرع فى اصدار القانون هى الوفد والمصرى الديمقراطى والكرامة واضاف «ليس لدينا اى اعتراضات على القانون ونطالب بالاسراع فى اصدار القانون واتفق معه فى الرأى شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الاحرار». وأيد نفس الاتجاه معتز محمد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر والبرلمانى السابق والذى قال «لا نطالب المشير بإصدار التشريع حتى لا ندخل فى ازمات ولابد من الاسراع فى اصداره حتى يستعد الجميع للاستحقاق الثانى وايده فى الرأى اللواء امين راضى البرلمانى السابق ونائب رئيس الحزب الذى طالب بالاسراع فى اصدار التشريع مع مراعاة مطالب الاحزاب». يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه المصريين الاحرار باقتراح لضمان جدية المرشح ومنها جمع 500 توكيل من ابناء الدائرة كشرط لترشحه للمعركة البرلمانية. ومن جانبه ايد بهاء ابو شقة سكرتير عام الوفد التأنى فى اصدار القانون وعدم التشرع حتى لو تسبب ذلك فى اصدار الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى للتشريع وليس المستشار عدلى منصور واتفق معه فى الرأى عاطف فوزى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والذى شدد على ضرورة التأنى ودراسة مطالب الاحزاب فى التشريع واضاف «لا مشكلة فى اصدار الرئيس الجديد للتشريع. ومن جانبه قال على عبدالعال عضو لجنة تعديل القانون انه لا نية لادخال اى تعديلات على القانون الآن واضاف «من المرجح ان يصدر الرئيس المؤقت هذا التشريع حتى لا يتهم احد الرئيس الجديد بانه تدخل لاصداره لتحقيق اى مصالح من وراء هذا». وهو نفس الامر الذى اكده المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية فى المؤتمر الذى عقده امس بعد تسليم مجلس الدولة نص التعديلات تمهيدا لمراجعتها واشار الى ان الأحزاب السياسية لم توجه نقدًا موضوعيًّا لقانون مجلس النواب وان النظام الفردى يسمح بتمثيلها.
