عرض مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطة عمل، على وزير الإسكان، لتطوير المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، تشمل رفع كفاءة الأحياء المختلفة، بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه، تنفذ على 3 سنوات. وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الخطة تشمل رفع كفاءة الأحياء المختلفة، من حيث إعادة رصف الشوارع، وأعمال الزراعة والتشجير، وطلاء العمارات منخفضة التكاليف، والاهتمام بأعمال النظافة. وأشار الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة تنفذها الأحياء المختلفة حاليا، لتطوير منطقتين بإسكان محدودى الدخل، أو منخفض التكاليف، تم عرضها خلال الاجتماع مع مسئولى الهيئة، ويتم حاليا زيارات ميدانية متتالية لمختلف المدن الجديدة، للتأكد من تنفيذ هذه التكليفات. من جانبه صرح المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن المناطق التى تم البدء بتطويرها فى الأحياء منخفضة التكاليف، تشمل: فى مدينة الشروق مجاورة أ 2 حى 2، ومجاورة ج 2 حى 2 وفى العبور قطاع من المحلية (8) الحى (1) وقطاع من المحلية (1) الحى (2)، وفى الصالحية المجاورة 11 هذا بالإضافة الى اعمال تطوير فى باقى المدن الجديدة. من جهة كلف مدبولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بتولى مهام إشرافية فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف جهاز البحوث والدراسات بالوزارة بنفس المهام على عدد آخر من الوحدات. كما كثقت أجهزة المدن الجديدة جهودها هذه الأيام بالتنسيق بين جمعيات المستثمرين، وأصحاب المصانع، وجهاز شئون البيئة، لحث المصانع المخالفة بيئيا على توفيق أوضاعها. صرح بذلك المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع مستثمرى العاشر من رمضان، وتم الاتفاق على أن يقوم أصحاب المصانع ال31 المخالفة بالمدينة، بتوفيق أوضاعها، وتم إعطاؤها مهلة لذلك، وعرضت وزارة البيئة مساعدة هذه المصانع فى توفيق أوضاعها، مشددا على أن أى مصنع سيخالف بعد هذه المهلة ستتخذ الإجراءات القانونية ضده لإغلاقه. وأشار إلى أنه تم عقد نفس الاجتماع مع مستثمرى مدينة بدر، وسيعقد اجتماع آخر قريبا مع مستثمرى وأصحاب مصانع مدينة العبور. فى الإطار نفسه عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، اجتماعا أمس، مع مستثمرى المدينة، بحضور مسئولى جهاز شئون البيئة، وتمت الإشارة إلى أن هناك 82 مصنعا مخالفا بالمدينة، من إجمالى 1500 مصنع، وتم الاتفاق على أن تبدأ هذه المصانع فى توفيق أوضاعها بيئيا خلال مهلة 60 يوما، وسيقدم لها جهاز شئون البيئة الإرشادات المطلوبة، بينما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المصانع غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة المحددة.
