تشهد محافظة القليوبية حالة من الترقب والقلق مع بدء موسم حصاد محصول القمح وتجهيز الأراضى لزراعة المحاصيل الصيفية، حيث يخشى المزارعون حدوث نقص فى السولار والأسمدة ومياه الرى. «روزاليوسف» تجولت وسط الأراضى الزراعية أثناء حصد المحصول للتعرف على أهم العوائق التى تواجه المزارعين يشكو رشوان أحمد أحد المزارعين من نقص الأسمدة بالجمعية الزراعية مؤكدا أنه عندما تتوفر يحصلون على نصف الكمية المقرر صرفها مما يضطرهم لشراء باقى أسمدة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة لتسميد أراضيهم خوفا من هلاك المحاصيل، واتهم بعض مسئولى الجمعيات الزراعية بالقرى ببيعه وتهريبه لتجار السوق السوداء. ويضيف صلاح قاسم مزارع أن شيكارة السماد وصلت إلى 170 جنيها فى السوق السوداء لأنها لم تكن متوفرة بالقدر الكافى بالجمعيات الزراعية مطالبا المحافظ ووكيل وزارة الزراعة بالقليوبية بتشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على الفاسدين من مسئولى الجمعيات الزراعية حتى يحصل الفلاح على حصته كاملة من الأسمدة اللازمة للأرض الزراعية على مدار العام. ويرى هشام محمد أن السماد يعد التكلفة الاساسية لزراعة أى محصول فإذا ارتفع سعره انخفض العائد الذى يحصل عليه الفلاح من زراعته وعدم حصول الفلاح على حصته كاملة من الأسمدة يؤدى الى إنخفاض إنتاجية الأرض الزراعية من المحصول مما يؤثر على إنتاجية وخسارة الفلاحين فى نهاية الموسم. ويلفت أسامة مصطفى أحد المزارعين إلى وجود حالة من القلق لدى المزارعين من عودة نقص السولار مما يؤدى لاستغلال أصحاب ماكينات الحصاد والدريس الظروف فى رفع سعر العمل بحجة عدم وجود سولار، مشيرا إلى أن هذا العام يبلغ سعر الحصاد بالماكينة حوالى 20 جنيها للقيراط الواحد، أما تكلفة «الدريس» تصل الى60 جنيها فى الساعة وكل ذلك يؤثر على العائد المادى الذى يحصل عليه الفلاح من زراعته لمحصول واحد بعد عناء وشقاء. ويشير السيد إمام أحد المزارعين إلى أن مشكلة نقص مياه الرى بالترع والمصارف يضطرهم لرى الأراضى عن المياه الجوفية والتى تمثل عبئا على المزارعين للارتفاع تكلفتها، حيث يصل سعر ساعة الرى الى 10 جنيهات للساعة الواحدة. وأكشف أن كثرة المياه الجوفية لرى الأرض يقلل من خصوبتها مناشدا محافظ القليوبية بأن يعطى اهتمامه لمشاكل الفلاحين ومسئولى الرى بالالتزام فى فتح المياه للترع والقنوات فى ميعادها حتى يتمكن المزارعون من رى الأراضى بمياه «بحارى» لرفع كفاءة الأرض وزيادة إنتاجيتها. من جانبه ينفى جمال السيد وكيل مديرية التموين بالقليوبية وجود أى أزمة بالسولار، مؤكدا توفير كميات السولار الكافية لموسم حصاد القمح بالمحافظة ومنح السولار لمالكى بطاقات الحيازة الزراعية أو سائقى الجرارات الزراعية فى حدود 20 لترا يوميا لكل جرار حسب الاحتياج ومنع بيع السولار والبنزين فى جراكن إلا للمزارعين وأصحاب الجرارات الزراعية فقط لصعوبة نقل آلات الحصاد والدراسات من الأراضى الزراعية الى محطات الوقود. ولفت إلى أنه يتم تحديد درجة نظافة القمح ونسبة المواد الغريبة وأجزاء النبات والقش من 22 ونصف قيراط إلى 23 ونصف قيراط وعلى أساسها يحسب السعر الذى تم تحديده بمبلغ 420 جنيها للأردب لأعلى درجة نظافة ويقل 5 جنيهات فى السعر لكل نصف درجة. وقال وكيل مديرية التموين إن اللجنة المشكلة والجهات التموينية تشرف على عدم وضع القمح على أرضيات ترابية منعا لتلوثه واختلاطه بالأتربة، منوها إلى أن عملية التفريغ وإعادة التعبئة تتم فى أجولة خيش على مشمعات وأرضية من المسلح لتجب جميع الأنواع التى تهدد بتلوثه، ثم يتم رصه بعد ذلك على عروق خشبية لتهويته وتغطيته بمشمعات حتى لا يتأثر بأشعة الشمس. فى ذات السياق أعلن المهندس عادل مصلح، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، عن بدء إستلام محصول القمح من المزارعين، حيث تم إبرام 17 ألف تعاقد مع مزارعى المحافظة منذ الإعلان عن بدأ موسم توريد القمح والإستعداد لإستلامه من المزارعين المتعاقدين، موضحا أنه سيتم إستلام المحصول فور استكمال تواجد لجان الفرز بالشون من الزراعة والتموين والحاصلات الزراعية. وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أن الأعمال ستبدأ بتوريد القمح للشون أول مايو بعد إمداد الجهات المسوقة ببنوك التنمية المحلية والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل الحقلية بالقليوبية بالمساحات المزروعة، بالإضافة إلى مراكز تجمع القمح للجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أن اللجنة التى عاينت الشون اثبتت صلاحية 13 شونة توافرت بها عوامل التخزين بدأ من صلاحية أرضها ووجود مشمع على الأقل والطبالى الخشبية والعروق لللحفاظ على سلامة محصول العام والذى يصل ل 65.105 ألف فدان بزيادة قدرها 117% مقارنة بالعام الماضي، بإنتاجية تتراوح بين 220 إلى 240 ألف أردب. وأشاد مصلح بالصوامع لأنها تعد الوسيلة الأمنة والأفضل فى التخزين حال مقارنتها بالشون، للمحافظة على المحصول من التلوث الجوى والحشرات، مستنكرا من ارتفاع أسعارها إذا ما قورنت بالتخزين داخل الشون.
