«فودافون» العالمية تدرس الاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات بفودافون مصر

فيما يبدو ان الاستقرار الذى سيشهده قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة سيؤدى الى زيادة استثمارات الشركات العالمية بالسوق المحلى اضافة الى جذب استثمارات جديدة .
واكبر دليل على ذلك هو تلاهف الشركات العالمية مثل شركة فودافون العالمية فى تمسكها بالسوق المصرية رغم الظروف والازمات السياسية التى مرت بها البلاد والتى كان لها تأثير طفيف خلال الفترة الماضية . لكن من الواضح ان المستقبل سيكون مشرقًا بسبب المجهود الكبير الذى تبذله الحكومة بقيادة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وكذلك المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .وذلك بهدف استقرار القطاع وجذب استثمارات جديدة .
حيث اكد مصدر بشركة فودافون العالمية ل”روزاليوسف” ان الشركة العالمية متمسكه بالسوق المصرى.
واوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان فودافون العالمية لديها نية كبيرة فى زيادة حصتها بالسوق المصرى وذلك عن طريق الاستحواذ على جزء كبير من حصة الشركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر والبالغة 45%.
واشار المصدر الى ان الشركة مستعده للتقدم للاستحواذ على هذه الحصة خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ان السوق المحلى من اهم الاسواق بالمنطقة اضافة الى انه سوق ينمو بصورة كبيرة وهو سيشهد استقرارًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة .
وبين المصدر الى ان شركة فودافون العالمية كانت قد تقدمت من قبل بطلب للحكومة للاستحواذ على جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات لكن وقتها الحكومة رفضت اتمام عمليات البيع .
مشيرا الى ان اعلان وزير الاتصالات بيع حصة الشركة المصرية للاتصالات خلال عام قد يؤكد نية الحكومة فى تطبيق مبدأ العدالة بين الشركات .
من جانبه توقع محسن عادل خبير بأسواق المال ان حصة الشركة المصرية للاتصالات البالغة 45% بشركة فودافون مصر ان يستحوذ عليها كونسورتيوم من البنوك المصرية او صناديق الاستثمار المباشر او طرحها لمجموعة مستثمرين اجانب مستبعدا ان يستحوذ عليها مستثمر واحد بعينه خاصة ان اى مستثمر سيستحوذ عليها لن يكون له اى دور اور قرار خاص بإدارة الشركة.
واوضح عادل ان استمرار فودافون هو استثمار لكيان ناجح وهو امر هام وحيوى بالنسبة للسوق المصرى .
واضاف انه انسب بديل هو ان تستحوذ شركة فودافون العالمية على جزء من حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% والباقى لمجموعة مستثمرين لان ذلك سيحافظ على الاستقرار الادارى والتنفيذى والفنى بالنسبة لفودافون مصر.
وبين عادل ان الهدف هو الاستثمار وليس المشاركة فى العملية التنفيذية وهذا سيساعد فى توسيع قاعدة الملكية لفودافون مصر بما يضمن الاستقرار الادارى والمالى للشركة من ناحية وزيادة القدرات المالية والتمويلية من ناحية أخرى.
وقال خبير اسواق المال بالبورصة انه يفضل طرح شريحة وليكن 10% من اسهم الشركة فى البورصة للاكتتاب العام وذلك لضمان الشفافية والافصاح من جانب الشركة.
اما عن عمليات التقييم فى الوقت الحالى لحصة المصرية للاتصالات بالبالغة 45% من شركة فودافون مصر فقد اكد عادل ان التقييم سيكون مبكرًا جدا بسبب ان القوائم الخاصة بالشركة لم تظهر منذ فترة.
واشار عادل الى ان الطرح العام فى تسعيره يختلف عن التسعير بالنسبة لعمليات الاستحواذ من جانب المساهم الرئيسى ويختلف عن المساهم القديم والجديد.
وكان المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلن فى وقت سابق منح الشركة المصرية للاتصالات مهلة لمدة عام واحد للتخارج من شركة فودافون مصر. وتمتلك المصرية للاتصالات نحو 45 % من أسهم شركة فودافون مصر.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل طرح الرخصة المتكاملة إلى أن قيمة الرخصة 2.5 مليار جنيه، سيتم تحصيلها من الشركة المصرية للاتصالات، و100 مليون من شركات المحمول الثلاثة لاستخدامات باقى خدمات الرخصة.