طالب السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال الحكومة الحالية، بضرورة الاسراع فى تبنى منظومة جديدة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة وانشاء هيئة قومية تتولى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للتوصل إلى حلول جادة لأسباب التعثر حتى تتمكن البنوك من ضخ التمويلات المطلوبة لاعادة تشغيل تلك المصانع حيث يعد القطاع الصناعى من أهم مصادر الناتج القومى، واعرب عن تفاؤله بتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية مع استكمال الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق والمتمثل فى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة واستقرار الأوضاع السياسية مما يعزز من ثقة المستثمرين فى الداخل والخارج ويزيد من معدلات تدفق الاستثمارات المباشرة، وغيرها من التصريحات التى اثرى بها هذا الحوار. ■ كيف اثرت الأوضاع السياسية على عمل البنك؟ وما تصوركم بشان استقرار الأوضاع بإجراء الانتخابات الرئاسية؟ دائما ما تؤثر الثورات والفترات الانتقالية فى اى دولة فى العالم فى اداء وتقييم المؤسسات المالية وغير المالية.. بينما فى مصر فالوضع مختلف فقد تمكن الجهاز المصرفى -بفضل ما تم به من اصلاحات لفترة طويلة وبرقابة البنك المركزى وإدارته للسياسة النقدية بكفاءة - ان يقوم بدور فعال خلال الفترة الانتقالية التى اعقبت ثورتى يناير ويوليو فى مساندة الدولة وتلبية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والتى لم يتوقف استيرادها، كما لم تتوقف الدولة عن سداد اقساط ديونها الخارجية إلى جانب حدوث توازن فى سعر الصرف للعملات الأجنبية وتقلص الفارق بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية للعملات الأجنبية، وما اتخذ من قرارات صائبة منها تقليل استيراد السلع الاستفزازية التى تستنفد العملة الأجنبية للدولة. كما اننى متفائل بشأن مستقبل الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر خلال الفترة المقبلة لاسيما مع إجراء الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق والمتمثل فى إجراء الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس منتخب الأمر الذى سوف يلقى بظلاله على تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية ويزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار الأمنى وعندما تكتمل تلك العناصر فى ضوء استكمال خارطة الطريق تتحقق التنمية. ■ ما استراتيجية سيادتكم لتطوير أداء البنك والنهوض بدوره فى التنمية ودعم القطاع الصناعى؟ عندما توليت رئاسة البنك فى سبتمبر 2011م بدأت فى فحص شامل للوقوف على حقيقة أوضاع البنك المالية والإدارية، وتم وضع أول خطة استراتيجية فى تاريخ البنك، بالتنسيق مع البنك المركزى، ترتكز على عدة محاور تستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المنتظمة وتقديم الدعم لعملاء قطاع الصناعة، ومعالجة ملف الديون غير المنتظمة وتدعيم فجوة المخصصات لكى يتم تغطيتها بالكامل ، وتوفير التمويل اللازم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة إلى جانب زيادة حجم التجزئة المصرفية كأداة لتنشيط السوق فضلا عن تطوير البنية التحتية للقطاعات الرئيسية داخل البنك والاهتمام بتاهيل العنصر البشرى بما يتماشى مع قواعد الالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر. ■ ما المستهدف تحقيقه على مستوى تغطية فجوة المخصصات؟ ومحفظة الديون المتعثرة؟ وتعليق سيادتكم على نتائج أعمال البنك؟ بلغ حجم محفظة الديون غير المنتظمة فى سبتمبر 2011م نحو 1.7 مليار جنيه بما يمثل نحو 55 % من اجمالى محفظة القروض لدى البنك وقمنا باجراء تسويات حتى ديسمبر 2013م بقيمة 600 مليون جنيه بما يعادل 35 % من حجم محفظة القروض غير المنتظمة بينما بلغت قيمة المتحصلات النقدية الناجمة عن تلك المعالجات نحو 160 مليون جنيه. كما يستهدف البنك خلال العام المالى 2014- 2015م معالجة نحو 20% من محفظة الديون المتعثرة لدى البنك، وعلى مستوى تغطية فجوة المخصصات ، فكان هدفنا الرئيسى تغطية فجوة المخصصات التى بلغت نحو 1.4 مليار جنيه من خلال استخدام الارباح السنوية للبنك بالكامل فى التدعيم التدريجى لفجوة المخصصات وقمنا بتغطية نحو 80% من حجم تلك الفجوة ونستهدف غلقها بالكامل خلال العام المالى الجارى 2014م . تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية متميزة خلال العام المالى 2013م مقارنة بنتائجه المحققة بنهاية ديسمبر 2012م، حيث تمكن البنك من تحقيق معدل نمو فى حجم المركز المالى بنحو 30% ، ومعدل نمو فى محفظة القروض المنتظمة بنحو 15% اضافة الى اقرار تسهيلات ائتمانية جديدة بما يتجاوز 500 مليون جنيه، كما بلغ معدل نمو الودائع بنحو 10%. كما يستهدف البنك تحقيق معدل نمو بمحفظة القروض المنتظمة بنحو 20% خلال العام المالى الجارى 2014م إلى جانب إجراء إجمالى تسويات لنحو 50% من قيمة محفظة الديون المتعثرة خلال العام المقبل. ■ ما الدعم الذى يقدمه البنك لاعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة؟ - هناك توجيهات من قبل محافظ البنك المركزى بإعطاء اولوية لمعالجة موقف هؤلاء العملاء، ونحن نقدم كل الدعم للعملاء غير المنتظمين ونتعامل بمرونة خاصة مع اصحاب المصانع المتوقفة ونقدم حلولاً تقليدية وغير تقليدية لتسوية مديونياتهم ..لكن المشكلة الرئيسية تكمن فى ان المشكلات التى تواجه المصانع المتوقفة ليست جميعها مشاكل تمويلية وهناك أسباب عديدة ساهمت فى عدم قدرة تلك المصانع على الوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقات البنوك منها مشكلات تتعلق باصدار تراخيص أو اشتراطات بيئية أو صدور أحكام قضائية من قبل جهات اخرى أو تخارج بعض الشركاء المؤثرين أو مشكلات مع الضرائب أو التأمينات أو فى حالات أخرى يكون العميل غير قادر على ادارة النشاط أو التسويق أو ان المنتج ذاته لا يتمتع بطلب فى الأسواق وغيرها. لذا اطالب الحكومة الحالية بضرورة تبنى منظومة جديدة لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإنشاء هيئة تتولى التنسيق بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية لحل ازمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، فليس من المعقول ان يقدم البنك دعما ماليا لعميل وفى اليوم التالى يصدر ضده حكما بالحجز على املاكه من قبل الضرائب أو اشهار افلاسه، فعودة المصانع المتوقفة للعمل لابد أن يكون هدفا استراتيجيا لدولة لكونه يعود بالنفع على جميع الأطراف حيث يتيح للبنك استغلال الاموال المعطلة واعادة ضخها مجددا فى مشروعات استثمارية تؤدى إلى زيادة أرباح البنك وناتج النشاط وتجويد المحفظة الائتمانية وتخفيف عبء المخصصات الى جانب زيادة الناتج القومى وتخفيض الفجوة الاستيرادية والضغط على العملة الاجنبية وزيادة الثقة بين رجال الصناعة والبنوك وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية. كما ان البنك يولى اهتمامًا بالعملاء الجادين الراغبين فى السداد ولديهم مقومات للنجاح وعلاج أسباب التعثر، اما اصحاب المصانع الذين يتمتعون بملاءة مالية وغير جادين، وليس لديهم رغبة فى سداد مستحقات البنك واعادة تشغيل مصانعهم مرة أخرى على أمل ترقب أى مبادرات من قبل الدولة لاسقاط ديونهم، فليس أمام البنك سوى تفعيل الإجراءات القانونية لاسترداد مستحقات البنك وحفاظا على أموال المودعين. ■ ماذا عن القروض المشتركة وتمويل المشروعات الكبرى وقروض التجزئة المصرفية؟ حقق البنك معدلات كبيرة فى قطاع تمويل الشركات وقام بضخ تمويل لعملاء جدد بقيمة 800 مليون جنيه إضافة إلى تسهيلات ائتمانية جار البدء فى استخدامها بقيمة 500 مليون جنيه بينما بلغت نسبة التمويل الموجهة بمحفظة الشركات إلى قطاع الصناعة بنحو 60%، فضلا عن تحقيق معدلات نمو بقطاع التجزئة وطرح منتجات مصرفية متخصصة لتمويل نشاط المخابز والصيادلة والبيطريين والموظفين بالقطاعين العام والخاص. ■ ماذا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ تم تهيئة بيئة عمل مناسبة داخل البنك واصدار برامج ائتمانية خاصة وتبسيط الإجراءات وتدريب العاملين وتوفير مصادر للتمويل بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى حيث تم توقيع عقود بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل القطاع بآجال مناسبة وأسعار عائد مخفضة حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 450 مليون جنيه بنهاية 2013م بمعدل نمو 30% مقارنة بنهاية 2012م. وندرس توقيع عقود جديدة مع الصندوق خلال الفترة المقبلة بقيمة 200 مليون جنيه لتوجيهها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسقف تمويل 5 ملايين جنيه. ■ هل هناك اتجاه لزيادة رأس مال البنك؟ زيادة رأس مال البنك باتت من المطالب الهامة ليتناسب مع الخطط المستقبلة ونحن نسعى مع الجهات المالكة كما سيتم طرح هذا المطلب فى الجمعية العمومية القادمة ونأمل فى الاستجابة لزيادة رأسمال البنك. ■ فيما يتعلق بخلاف البنك مع الجهاز المركزى للمحاسبات حول اعتماد الميزانية؟ لا يوجد خلاف مع الجهاز المركزى للمحاسبات وانما هناك مناقشات تتعلق بطريقة ومنهجية معالجة فجوة المخصصات، وقد انتهت مراجعة ميزانية عام 2010م من قبل مراقبى الحسابات واعتمادها من قبل البنك ويجرى حاليا التنسيق مع المركزى للمحاسبات لاعتمادها تمهيدا لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الفترة المقبلة وتمهيدا للبدء فى مراجعة ميزانيات باقى السنوات، كما نسعى للتنسيق مع الجهاز للاسراع فى الانتهاء من مراجعة القوائم المالية لعامى 2011-2012م حتى يصبح البنك متوافقا فى عرض قوائمه المالية وقواعد الافصاح حيث إن تأخير اعتماد القوائم المالية يؤثر سلبًا على البنك وقدرته على تحقيق طموحاته.
