تسببت الانتخابات الرئاسية فى أزمات داخل بعض الأحزاب السياسية التى تشهد فى بنائها التنظيمى تنوعاً ايديولوجياً وفكراً وظهر ذلك بوضوح داخل الحزب المصرى الديمقراطى الذى يشهد خلافات داخلية بين من يؤيد المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع السابق ومن يرفض فكرة ترشح مرشح له خلفية عسكرية ممن كانوا يرفعون فى وقت سابق شعار يسقط حكم العسكر. الحزب ذاته كان يضم عناصر مؤيدة لخالد على وبعضها أعلن المقاطعة المسبقة اسوة بمرشحهم الذى اعلن انسحابه من خوض المعركة اعتراضا على ما اسماه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وتسببت الخلافات الداخلية بالحزب وعدم حسم الموقف فى استقالة د.عماد جاد القيادى بالحزب أحد المعروفين بدعمهم للمشير ولحملته الانتخابية واحد المشاركين ايضا فى صياغة برنامجه الانتخابى لمعركة الرئاسة. وأكدت قيادات حزبية أن الخلاف الداخلى تسبب فى عدم انعقاد الهيئة العليا للحزب حتى الآن لافتة إلى انهم ينتظرون التعرف على برنامج المرشحين وغلق باب الترشح لدراسة الموقف النهائى وأشارت مصادر إلى أن د. محمد أبوالغار رئيس الحزب فوض مهامه للدكتور زياد بهاء الدين لأنه فى إجازة. وترفض قيادات حزبية ان يتوصل الحزب ليترك الحرية لاعضائه حيث يرى ان الحسم ضرورى فى هذه المعركة وأضافت المصادر ان هذه القيادات ترفض الوقوع فى نفس الخطأ الذى وقعت فيه فى الانتخابات السابقة حيث تركت الحرية لاعضائها الامر الذى تسبب فى النتيجة التى وصلت لها الانتخابات الرئاسية السابقة. وتحدثت قيادات بالحزب عن اختراق حزب الدستور للحزب المصرى الديمقراطى من خلال استقالتهم من حزبهم وانضمامهم له بعضويات شرعية الأمر الذى يزيد حدة الخلاف خاصة أن أعضاء الدستور يتبنون فكرة عدم وصول أى مرشح له خلفية عسكرية للسلطة. قال د. محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى إنه تلقى رسالة من الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب تقدم فيها باستقالته من الحزب نظرا لظروف شخصية ومهنية واضاف ان هذه الاستقالة لم تعرض بعد على المكتب التنفيذى للحزب للبت فيها. وقال د. ابو الغار فى بيان اصدره إن الزميل العزيز د. عماد جاد هو عضو مؤسس فى الحزب من يومه الاول و هو احد نواب رئيس الحزب و قد اخبرنى د. عماد منذ فتره بعدم قدرته على مواصلة عمله الحزبى بسبب انشغاله فى عمله المهنى وأضاف «نحن جميعا نقدر د. عماد الذى نعتز به أخا و صديقا ووجه الدكتور ابو الغار التحية للدكتور عماد على عطائه للحزب مشيرا الى ان الحزب يجرى اتصالات مع د عماد جاد لإعادة مناقشة قراره بالإستقالة. واكد الحزب فى بيان اصدره إن قرار الدكتور عماد جاد بالإستقالة لا علاقة له على الإطلاق بوجود خلافات سياسية او تنظيمية داخل الحزب وإنما يتعلق أساسا برؤيته لمستقبله العملى والمهني. الجدير بالذكر فى هذا السياق أن مشروع الاندماج بين حزب الدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى توقف بسبب أمور تنظيمية وأخرى تتعلق بالافكار الايديولوجية وفى سياق متصل أكدت مصادر بحزب الدستور أن الحزب سيحقق فى إعلان بعض الامانات دعمها لاحد المرشحين قبل اعلان موقف الحزب الرسمى فى هذا السياق وأشار المصدر إلى أن الحزب سيعقد هيئته العليا فور استطلاع رأى قواعده فى المرشح الأفضل من وجهة نظرهم. ومن المعروف أيضا إن حزب الدستور يعانى نفس الانقسام الحادث داخل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حول المرشحين للرئاسة.
