عقد الدكتور إبرهيم الدميرى وزير النقل امس ورشة عمل ضمت لفيف من الإعلاميين لإشراكهم فى رؤية الوزارة للمشروع القومى لتطوير سكك حديد مصر، وقد أكد فى بداية كلمته على أن الهدف الرئيسى من تلك الورشة هو إشراك الإعلام الذى يعد ممثلا للرأى العام فى منظومة تطوير السكك الحديد فلكل مواطن دور وواجب عليه أن يؤديه وتعد تلك الورشة هى اللبنة الأولى لخلق حوار مجتمعى جاد يثرى عملية التطوير ويسهم بها بجدية. وشدد الدميرى على أنه يعرف جيدًا ثقل الميراث الصعب فى السكك الحديد والتى تعد ثانى أقدم سكك حديد فى العالم بعد سكك حديد المملكة المتحدة حيث تم إنشاؤها فى عام 1853م، وأن ذلك الميراث يستلزم الكثير من الجهد والعمل وأن تتضافر قوى المجتمع من أجل النهوض بها. كما أشار إلا أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للنقل وفق المعايير الدولية تتناسب والزيادة فى عدد السكان وتراعى البعد المجتمعي، وتأتى خطة الوزارة انطلاقا من يقينها أن مصر الجديدة تحتاج لقطاع النقل كقاطرة للتنمية يستتبعها باقى القطاعات بما يحقق طفرة اقتصادية ملموسة يستشعرها المواطن وتأتى السكك الحديد كجزء رئيسى فى تلك المنظومة التى تعمل على نقل الركاب والبضائع وتفتح أفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات وفرص العمل. وقد أستعرض الدكتور إبراهيم الدميرى خطة الوزارة والمشروع القومى لتطوير سكك حديد مصر والذى بنى على ثلاثة محاور رئيسية أولها تطوير وتحديث الوضع الحالى للسكك الحديدية وتعظيم دورها وزيادة عوامل الآمان عليها، وثانيها هو إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلى وخدمة التنمية العمرانية أما المحور الثالث فهو تطوير العنصر البشرى. وفى مستهل حديثه أكد وزير النقل أن هناك تصميم على تطوير وتحديث الوضع الحالى للسكك الحديدية على الرغم من التحديات التى تواجه الوزارة فى خطتها للتطوير وأشار إلى أن أصعب التحديات التى تواجهها الوزارة هى عدم التزام المحليات بالقوانين والقواعد المنظمة لإنشاء المزلقانات على خطوط السكة الأمر الذى أدى إلى وجود 4500 معبر (مزلقان) غير قانونى يجب العمل على إغلاقهم فى حين أن المزلقانات القانونية تبلغ 1332 مزلقان فقط منهم 871 تحت التطوير علما بأنه لن يتم الموافقة على أى مزلقانات جديدة إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير للمزلقانات القائمة، ومن التحديات أيضا السلوكيات السلبية من جانب البعض فى التعدى على حرم السكك الحديدية وإقامة الأسواق عليها أو إساءة استخدام مرافق السكك الحديد المختلفة، وهى التحديات التى تتطلب تضافر قوى الجميع للقضاء عليها. وأكد على أن الوزارة تعايش واقع الأمر وحددت كيفية تحديث السكك الحديدية من الوضع القديم إلى تطوير تكنولوجى حديث وشامل لكافة العناصر الرئيسية بما فيها العنصر البشرى كما حددت وقيمت أولويات المشروعات فبدأت فى التنفيذ الفورى وبخاصة لمشروعات السلامة والأمان وتلك التى تؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن وقسمتها إلى آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، كما قامت بالتقييم الفنى لمدى قدرة الشبكة الحالية على استيعاب الطلب المستقبلى للنقل بالسكك الحديدية تماشيا مع النمو السكانى ومخططات التنمية العمرانية الشاملة المستقبلية، كما بحثت عن مصادر تمويل متنوعة وغير تقليدية وجهزت مشروعات لطرحها على القطاع الخاص والمستثمرين. وأضاف وزير النقل «نعمل على تطوير الشبكة الحالية من البنية الأساسية من خلال تطوير الجسور، السكة، الإشارات، المزلقانات، والمحطات، وكذلك من تطوير وتحديث الوحدات المتحركة، والجرارات، وعربات الركاب، وعربات البضائع، وتطوير ورش الصيانة وإعادة تأهيلها، وإزدواج الخطوط الطوالى المفرد الهامة. ومع تعقد أزمة المزلقانات كان لابد من حل غير تقليدى لتلك الأزمة ومن هنا تم وضع تصور لحل تلك المشكلة بوضع كتل نيوجيرسى لإجبار المركبات على التهدئة قبل المرور على المزلقان، ومن ثم تم تكليف هيئة سكك حديد مصر بتنفيذ هذا المخطط على الفور لوضع حل فورى للمشكلة. أما على صعيد المحور الثانى وهو إنشاء شبكة جديدة متطورة فتستهدف الوزارة إنشاء خطوط جديدة متطورة وحديثة بعيدة عن الشبكة الحالية غرب الدلتا والنيل حتى لا تستقطع أية مساحات زراعية وتسمح بتنمية عمرانية جديدة خارج الوادى الضيق المزدحم وذلك بالبدء فى المشروع القومى العملاق بإنشاء شبكة من الخطوط الحديدية التى تعمل بالجر الكهربائى وبسرعات عالية.
