أرسل د.علي جمعة مفتي الديار المصرية فتوي شرعية بحظر النقاب داخل قاعات الامتحانات إلي مجلس الدولة أكد «جمعة» في فتواه أن حظر النقاب أمر شرعي والنقاب عادة ومكروه وأن رفض الطالبات المتقبات الامتثال لقرار منع دخولهن الامتحانات إلا بعد الكشف عن وجوههن يعد خروجا علي ولي الأمر وافتئاتا علي قراره. كانت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة قد طلبت استطلاع رأي دار الافتاء حول مدي شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات. وتقدم نزار غراب محامي الطالبات للمحكمة بمذكرة للرد علي الفتوي مؤكدا أن دار الافتاء غير مستقلة وأن النقاب واجب وفرض في 3 مذاهب إسلامية «الحنفي والحنبلي والشافعية» وأمر جائز في المذهب المالكي وأن هناك حكم قضاء إداري بأنه إذا اختلفت المذاهب فيما بينها فلا يجب تغليب احدها علي الآخر وانما يجب أن تصدر السلطة المختصة بشأنها قانونا. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الادارية العليا القضية يوم السبت المقبل هذا في حين أكد مصدر قضائي أن الفتوي رأي استشاري والرأي النهائي للمحكمة.