أعدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دراسة لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت الناتجة عن نقص توافر الوقود للمصانع المنتجة مما يؤدى إلى تراجع الطاقات المنتجة مقارنة بالاستهلاك والذى ساهم فى تحقيق ارتفاعات كبيرة حاليا فى الأسعار. كشفت الدراسة الى أعدها اللواء عفت أديب مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتنفرد بنشرها «روزاليوسف» أن حل مشكلة الوقود لمصانع الأسمنت يمكن مواجهتها من خلال استخدام الفحم كوقود أساسى للإنتاج. أوضح أديب أن المشكلة بدأت نتيجة قيام وزارة البترول باستيراد المازوت لصالح الصناعات المختلفة ومنها الأسمنت التى تعد المستهلك الرئيسى للمازوت مما يضع عبئاً على موازنة الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد هذه الكميات وتصل إلى «2» مليار دولار سنوياً حتى إن كانت لاتدعمه، كما أن مصانع الأسمنت تستهلك كميات كبيرة من الغاز حال توفيرها تكفى لتشغيل محطات كهرباء لسد العجز فى الطاقة الكهربائية الحالية («3» جيجا وات ) والمتوقع أن تصل إلى «5» جيجا وات فى الصيف. قال إنه نتيجة الأسباب السابقة تقلل وزارة البترول من توفير الغاز / المازوت لمصانع الأسمنت مما أدى إلى خفض معظم المصانع لإنتاجها بنسبة وصلت إلى 70 % . أوضح اللواء عفت فى الدراسة أنه يمكن حل المشكلة بسهولة من خلال تحويل المشاعل بمصانع الأسمنت لتعمل بالفحم بدلاً من المازوت / الغاز، كما أن قانون البيئة المصرى رقم 4 / 94 وتعديلاته 9 / 2009 ولائحته التنفيذية يسمحون باستخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة فى أى صناعة، ولم يدرج الفحم فى أى من قوائم المواد الخطرة وبالتالى يمكن شخص اعتبارى عام أو خاص أن يستورد الفحم ويستخدمه فى أى صناعة. كما أن اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أكدت على أحقية الدول النامية فى استغلال الفحم فى أى صناعة. إضافة إلى أن الحكم على أى صناعة هو حجم ونوع الإنبعاثات والمخرجات وليس المدخلات واستخدام الفحم كوقود لا يؤثر سلباً على الانبعاثات، كما يستخدم الفحم فى جميع دول العالم بلا قيود وتكمن المخاوف من استيراد الفحم فى تلوثه للبيئة أثناء النقل والتداول وليس من الاستخدام. وقال: إنه لتفادى التلوث الناتج من النقل العشوائى يمكن إنشاء شركة متخصصة تقوم باستيراد الفحم وطحنه وتوصيله للمصانع (يمكن لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ هذا المشروع من خلال شركة تنشأ خصيصا لهذا الغرض). ألقى اللواء عفت الضوء حول العائد المتوقع من استخدام الفحم فى تلك الصناعة من بينها تقليل الضغط على موازنة الدولة التى تلتزم بتوفير جميع أنواع الوقود وذلك بتوفير «2» مليار دولار، وتحقيق توفير فى تكلفة الطاقة لمصانع الأسمنت تصل إلى 30%, كما أن الفحم يعد آمناً فى التداول والتخزين مقارنة بالمازوت والغاز الطبيعى، ويتيح لمصانع الأسمنت تخزين كميات كبيرة بما يضمن عدم توقفها نتيجة نقص إمداد الوقود لأى سبب. وضمان عودة مصانع الأسمنت إلى إنتاج كامل طاقتها بما يحقق عملة صعبة حيث إن الأسمنت من المنتجات سهلة التصدير.كما أن إنشاء شركة متخصصة فى استيراد الفحم ومعالجته وتوصيله للمصانع بفتح المجال لفرص عمل جديدة.
