عقدت شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة مؤتمر برئاسة حمدى إمام رئيس الشعبة لبحث تطورات أزمة الشركات الصمرية والبالغ عددها 1100 شركة مرخصة من الحكومة المصرية من قرار موافقة السلطات المصرية على بدء تشغيل شركة «فى إف إس تسهيل الدولية» لخدمات تأشيرات المملكة العربية السعودية وهى نفس الخدمات التى تقوم بها الشركات المصرية. وأشار «إمام» إلى أن الازمة ستحدث عند بدء نشاط هذه الشركة سوف ينتج عنه غلق شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج والتى تجاوز عددهها 1100 شركة ويعمل بها أكثر من خمسة عشر ألف موظف هم العائل لأسرهم المقدر عددهم ب 60 الف مواطن مصرى. وان السماح لهذه الشركة بالعمل وحدها دون بقية الشركات يعد تهديد للدخل القومى المصرى الذى تزيد نسبة تحويلات العاملين بالخارج فيه عن الثلث سنويًا مشيرًا إلى وجود اكثر من 5 مليون مواطن مصرى يعملون بالخارج تحت ما يسمى بالهجرة المؤقتة اى بعقود عمل محددة المدة ويتم تجديدها لفترات. اننا لامانع لدينا من حصر نشاط الشركة الجديدة فى أخذ البصمة لراغبى السفر كإجراء سيادى لدولة المملكة العربية السعودية الشقيقة ولكننا كشركات مصرية نعترض على تصريح السلطات المصرية لشركة اجنبية بالعمل فى نشاط خدمى احتكارى وغير استثمارى ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل وندرس حاليا ومن خلال خبراءنا القانونيين كيف سمحت الحكومة المصرية لهذا الشركة بنشاط غير استثمارى تتربح منه مليارات الجنيهات من راغبى السفر للزيارة او الحج او العمرة وهو الاحتكار « الذى تمنعه القوانين المصرية ومن قبلها الدستور المصري واكد حمدى امام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج ان الشعبة خاطبة الخارجية السعودية والقنصلية السعودية فىالقاهرة وانطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين فى مصر والسعودية والمواقف الاخوية للمملكة العربية السعودية تجاه شقيقتها مصر – فإننا نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو نائبه الامير سلمان بن عبد العزيز وسمو وزير الخارجية الامير سعود الفيصل ومعالى السفير احمد قطان -نناشدهم جميعا رفع الظلم الواقع على اشقاءهم المصريين والتدخل لايقاف تشريد اكثر من 60 الف مواطن مصرى تقديرا للظروف الاقتصادية الراهنة التى تعيشها مصر وتساندها وتدعمها وبكل تقدير المملكة العربية السعودية،. وقد التقت الشعبة بمسئول رفيع المستوى من الخارجية السعودية والقسم القنصلى ووعد بالوصول لحل وتاجيل عمل الشركة والتى كان من المفترض عملها الاسبوع الماضى وقصر التاشيرات عليها وكان مقرر لها ان يكو لها 16 فرع على مستوى الجمهورية بالاضافة لفرعين بالقاهرة وناشدة الشعبة رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الخارجية والاستثمار والقوى العاملة بسرعة التدخل الفورى لانقاذ صناعة توظيف العمالة المصرية بالخارج من خطر الانهيار الذى يحيق بها ودفاعا عن السيادة المصرية على اراضيها ومواطنيها. قررت الشعبة بدء تحريك دعوى قضائية مستعجلة بالقضاء الادارى لوقف قرارات هيئة الاستثمار ووزارة الخارجية المصرية لبدء نشاط شركة تسهيل. وكما قدمت الشركات بتقديم بلاغ للنائب العام لتقديم بلاغ قانونى ضد شركة تسهيل لممارستها احتكار نشاط تجارى لاعمال تقوم بها حاليا 1100 شركة مصرية وضد الوزارات الحكومية التى اصدرت لها اى موافقات. وكذلك تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة الخارجية المصرية لتقديم مذكرة احتجاج لوزير الخارجية المصرى.
