رفضت وزارة الخارجية المصرية التقرير الصادر عن منظمة «هيومان رايتس واتش» وما تضمنه من إدعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار فى البشر بسيناء وأكدت أنه من الواضح أن التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التى توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء على المستوى الوطنى أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة وأنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخرى تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية. وأكدت الخارجية المصرية فى بيان لها أن التعامل مع هذه القضايا لا يقتصر فقط على المنهج العقابى فقط، وإنما يشمل الأخذ فى الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار. كما أكدت الخارجية أن التقرير يتجاهل تماماً الأهمية البالغة التى توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافى الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار فى الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهى ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه فى هذه الجريمة على غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء، وبالتالى فإن محاربة هذه الظاهرة لا يتوقف فقط على الجهد المصرى وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التى يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً عن دور الدولة المستقبلة. وفى ضوء خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبى على المجتمع المصرى تبذل الحكومة المصرية جهود كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة ظاهرة الاتجار فى الأفراد، وفى عام 2007 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى البشر، والتى أسهم عملها فى نجاح إصدار القانون المصرى رقم 64 لعام 2010 حول مكافحة الاتجار فى البشر، فضلاً عن وضع أول خطة عمل وطنية فى هذا المجال للفترة من 2011- 2012، فيما يجرى العمل حالياً على تنفيذ خطة العمل الثانية التى تغطى الفترة من أول 2013 حتى نهاية 2015. وتتمحور الجهود الوطنية فى هذا الخصوص حول عناصر المنع والحماية والملاحقة القضائية، وكذلك عكس دستور 2014 فى المادة «89» أهمية هذه القضايا وحظر صور العبودية والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر. وأشارت الخارجية إلى أن التقارير الأمنية توضح تراجعاً كبيراً فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة عبر سيناء إلى إسرائيل منذ 30 يونيو 2013، حيث أعقب هذا التاريخ تمشيط موسع من قوات الأمن والجيش لسيناء والمناطق الحدودية مع إسرائيل، وأدى التواجد الأمنى المكثف هناك إلى التضييق على العصابات النشطة.
