اثار ما تردد عن وقوع حالات تعذيب داخل السجون ردود فعل متعددة حيث هاجم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ما اسماه وقائع التعذيب التى تحدث فى أماكن الاحتجاز والسجون، واشار فى بيان اصدره الى ان هذه الوقائع رصدتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، يأتى ذلك في الوقت الذي نفت فيه وزارة الداخلية وجود تعزيب مطالبه من لديه شكاوى بالتقدم بها للنيابة العامة . واكد الحزب أن مسئولية الإخوان عن تصعيد العنف وترويع المواطنين لا ينبغى أن تورط أجهزة الأمن فى ممارسات تنتهك الدستور مطالبا بالتحقيق الفورى فى هذه الممارسات التى تهدد بناء دولة القانون ومحاسبة المسئولين عنها، لأن هذه الممارسات غير القانونية، والتى تطال العديد من الأبرياء، وتؤدى فى كثير من الأحيان إلى تعميق الفجوة بينها وبين الناس من ناحية، كما تؤدى من ناحية أخرى إلى دفع العديد من الناس دفعاً إلى التعاطف مع الخطاب الإخوانى. وناشد الحزب رجال النيابة القيام بدورهم فى خدمة العدالة وإقرار العدل والتحقيق فى وقائع التعذيب المعروضة عليهم بكل حيدة، واضاف وليتذكر الجميع أن جرائم التعذيب غير الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيتعرضون لسيف القانون الباتر وفقا للدستور. من جانبه اكد اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ان الحديث عن تعذيب السجناء والمحتجزين كلام غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة واشار الى ان من يرددون ان هناك اماكن احتجاز غير معلومة فليقدموا دليلاً على ذلك بقوله الجميع يعلم هذه الاماكن والمجلس القومى لحقوق الانسان يقوم بزيارتها وهى خاضعة للاشراف القضائى. واشار فى تصريحات خاصة إلى انه لا يمكن العودة الى الممارسات التى كانت مرفوضة فى عهود سابقة مؤكدا ان قطاع حقوق الانسان يقوم بتلقى اى بلاغات بخصوص انتهاكات حقوق الانسان لاننا نسعى الى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الامن وحماية حقوق الانسان وهى معادلة صعبة. واضاف عبد الكريم الوزارة تحاسب من يقوم باى ممارسات سلبية بدافع شخصى منه وطالبنا من يتعرض لاى انتهاكات بتقديم بلاغات رسمية وعاجلة للتحقيق فيها وحول ما تردد عن عمليات القبض العشوائى قال عبدالكريم نحرص على تحقيقات شفافة ومنطق توسيع دائرة الاشتباه تحكمه قواعد وقوانين ويتم الافراج عمن تكشف التحقيقات عدم ادانته ويتم اخلاء سبيلهم على الفور واضاف لدينا ممثل لقطاع حقوق الانسان بالاقسام الشرطية للتاكيد على تطبيق قواعد حقوق الانسان. ياتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه لجنة من المجلس القومى لحقوق الأنسان بزيارة الى سجن طنطا العمومى وقالت مصادر من المجلس ان الزيارة تاتى فى إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية ، وخطته فى زيارة السجون وأماكن الأحتجاز، والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الانسان داخل هذه الاماكن. وقد تفقدت اللجنة عنابر السجناء وأماكن التمريض،وورش التدريب المهنى والمكتبة ، وفصول محوا لامية ، والمطبخ والمخبز،وأجرت مقابلات مع عدد من السجناء تنفيذاً لاحكام والمحبوسين أحتياطياً وقد لاحظت اللجنة أن هناك بعض الشكاوى للسجناء والمحبوسين احتياطياً وجار بحثها مع الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لها ولوحظ أيضاً أن مبانى السجن عتيقة وتصميمها منذ القرن الماضي مما يشكل أعباء علي المسجونين. يأتى ذلك فى الوقت الذى زار فيه المجلس سجن طرة بلجنة مشكلة من أعضاء هم جورج اسحق وكمال عباس وعدد من باحثى الامانة العامة بالمجلس. وطالب قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية من يتعرض لاى انتهاك بتقديم بلاغ مباشر الى النيابة وان يطلب توقيع الكشف عليه لتحقيق معادلة التوازن بين تحقيق الامن والقانون مع مراعاة حقوق الانسان وخصصت خط ساخناً لتلقى الشكاوى حسبما اكدت مصادر داخل القطاع. الجدير بالذكر ان قطاع حقوق الانسان التابع لوزارة الداخلية تم تشكيله بعد 25 يناير للتاكيد على التوازن بين تطبيق القانون مع تحقيق توازن بين تحقيق الامن ومراعاة حقوق الانسان.
