كتب - إبراهيم جاب الله تسود حالة من الغضب الشديد بين عمال شركات قطاع الأعمال العام بسبب تهرب الحكومة من تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال هذه الشركات. وقال عدد من العمال: إنهم سوف يلجأون إلى التصعيد وتنظيم إضرابات واعتصامات شاملة فى حالة عدم قيام الحكومة بصرف الحد الأدنى للأجور لهم خاصة لمخالفتها العدالة الاجتماعية. العمال أكدوا أن الإضرابات بدأت بالفعل فى بعض شركات قطاع الأعمال منها مضارب الأرز التابعة للقابضة الغذائية وأن باقى العمال فى الشركات المختلفة ومنها الغزل والنسيج وغيره سوف يلحقون بهم فى حالة عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه شهريا. واتهم العمال حكومة «الببلاوى» بخداعهم بالحديث عن الحد الادنى للأجر وتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدين أن التفرقة بين العمال فى الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك شركات القطاع الخاص يتناقض مع المبادئ التى خرج العمال من أجلها فى ثورة يناير و30 يوينو. وفى محاولة لاحتواء هذه الأزمة عقد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة اجتماعاً أمس مع مجلس إدارة اتحاد العمال لدراسة عدم صرف الحد الأدنى للأجور فى شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.