قرر وزير الموارد المائية والرى د.محمد عبد المطلب سحب ملفات الوزارة الأساسية والخاصة بإدارة قطاع المياه من القيادات المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين بالوزارة، بعد اعلان الحكومة للجماعة كتنظيم ارهابى . وقال الوزير فى مؤتمر صحفى عقده على هامش افتتاحه ورشة عمل التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل أمس «مافيش اخوانى فى الوزارة سيسلم مسئولية أى ملف خاص بإدارة المياه»، لافتا الى أنه تقرر عقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين يوم 17 يناير المقبل لسحب الثقة من مجلس النقابة الاخوانى، والدعوة لانتخابات جديدة لاختيار مجلس بديل. وأضاف الوزير: فيما يخص تطورات المفاوضات بملف سد النهضة فإن الجانب الاثيوبى يعمل حاليا على تنفيذ الملاحظات التى طلبها خبراء اللجنة الثلاثية الدولية والخاصة ببعض الأمور الفنية الخاصة بعيوب الانشاء للسد، مشيرا الى انه حتى الآن الحكومة الاثيوبية فقط هى من تعمل على جمع التمويل اللازم لاستكمال السد، وبعد رفضها للطلب المصرى بمساعدتها فى التمويل والانشاء، مشددا على ان مصر على موقفها من عدم التفريط فى نقطة واحدة من حصتها المائية. ولفت الوزير الى الحكومة المصرية لم ولن توافق على أى مشروع خاص بنقل مياه نهر الكونغو الى النيل ما لم يتم تقديم دراسات واضحة. وفى سياق آخر أكد عبد المطلب أن هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق والمحبوس حاليًا على ذمة عدم تنفيذه لحكم قضائى بالسجن لمدة عام، تقدم بإجازة منذ ستة أشهر من عمله بعد عودته باحثًا بمعهد الصرف بالوزارة بناء على طلبه، إلا أنه لم يجدد طلب الإجازة رغم توجيه إنذارات إليه لتجديدها حتى يوم القاء القبض عليه ولذا تقرر أن يتم التعامل معه الآن وفقًا للإجراءات القانونية التابعة لقانون العمل، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر قانونية مطلعة بالوزارة أنه لن يتم فصله من عمله إذ ان القضية المحبوس على ذمتها لاتخل بالأمانة والشرف.
