أوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان بتأجيل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المطروحة من قبل لجنة تعديل الدستور والمقرر عقده من 19 مارس الجاري للإعداد الجيد له ولحين استتباب الأمن، وإجراءات ضمان المشاركة مؤكدين ضرورة الإسراع في عودة الأمن. جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة المستشار مقبل شاكر، وطالب الأعضاء بإضافة تعديل لتعليق المادة التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بهدف الحد من هذه الاختصاصات وتوضيحها أمام المرشحين للرئاسة، مشيرين إلي سرعة تعديل القوانين المكملة للدستور مثل قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية وتخفيض سن الترشح لمجلس الشعب من 30 إلي 25 سنة لتمكين الشباب من التعبير عن رأيه. فيما وافقت اللجنة القضائية العليا بالإشراف علي استفتاء التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية علي السماح لجميع المنظمات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لمتابعة عمليات الاستفتاء. ومن جانب آخر أسست اللجنة صفحة باسمها علي الفيس بوك لعرض جميع تعليماتها، والرد علي أسئلة المواطنين، وقد بلغ عدد المعجبين بالصفحة 24 ألفًا و584 شخصًا، وتطرقت مناقشاتهم إلي ضرورة إعادة النظر في طرح مواد التعديلات مادة مادة وليست مجمعة، كذلك أحقية المصريين بالخارج في المشاركة بالاستفتاء.