أعلن اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية عن تشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية لمناقشة حل المجالس الشعبية المحلية، وايجاد بديل قانوني لها حتي لا تتعطل مصالح المواطنين. وأشار النعماني إلي أن اللجنة من المتوقع أن تصدر قرارها نهاية الاسبوع الجاري بشأن استمرار عمل تلك المجالس من عدمه، لافتا إلي التجاوب مع مطالب الثورة بخصوص حل المجالس المحلية ولكن لابد من إيجاد البديل القانوني لها من خلال شخصية تحظي بثقة الناس.. وبالنسبة لحركة تغيير المحافظين قال: إن القرار في يد د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وليس وزير التنمية المحلية. يأتي هذا القرار بعد إعلان النعماني بقاء المجالس واستمرار عملها لعدم توصل الوزارة لمخرج قانوني يتيح لها الالغاء وتم تخفيض أعمالها لتجتمع كل شهر بدلا من الاجتماعات الاسبوعية حتي يتم حلها بعد انتخابات الرئاسة.