تسبب د.حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى أزمة داخل الدولة بعد قبوله الضغوط التى تعرض لها من سياسيين أو من أعضاء بلجنة الخمسين للإفراج عن الناشطين الذين تم اعتقالهم من قبل الشرطة، وشهدت الساعات التى تلت عملية الاعتقال اتصالات مكثفة بين الحكومة وأعضاء بلجنة الخمسين للإفراج عن المعتقلين من الناشطين والذين تظاهروا أمام مجلس الشورى، ووصلت حدة الاتصالات إلى التهديد بتقديم استقالاتهم من لجنة الخمسين وهو ما كان يعنى وضع الدولة فى مأزق كبير خاصة أن الدولة تستعد للاستفتاء على الدستور، وهو ما ادركته لجنة الخمسين فى استخدامها الضغط على الحكومة. وقام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بالاتصال بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للإفراج عن المعتقلين، وأجرى موسى اتصالا بالببلاوى لنفس الغرض واعقبه اتصال أجراه ضياء رشوان نقيب الصحفيين بوزير الداخلية للإفراج عن الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال، ودارت حلقة الاتصالات بين الخمسين والحكومة حتى وصلت لقيام خالد يوسف باتصالين الأول بوزير الداخلية وخلال الاتصال وعد وزير الداخلية خالد بأنه سيتم الإفراج عن النشطاء واضاف «هنوصلهم بسيارات خاصة لمنازلهم» هذا هو نص المكالمة الذى نقله خالد يوسف لأعضاء لجنة الخمسين، الاتصال الثانى الذى اجراه خالد يوسف بمسئول مهم برئاسة الجمهورية ووعده الأخير بأنه سيعرض الأمر على رئيس الجمهورية. لكن الحقيقة أن لجنة الخمسين التى تصيغ قوانين ودستورا للبلاد وتعى قيمة القانون، ارتضت أن تخالف القانون وتتجاهله لمجرد أن الحكومة أرادت أن تطبق القانون، ولم يكن أمام الحكومة سوى الانصياع لضغوط الخمسين خاصة أن هناك ثلاثة من الأعضاء الأساسيين أعلنوا تجميد عضوياتهم باللجنة ثم اعقبهم قيام عشرة من أعضاء اللجنة بوقف أعمال اللجنة، أى أن هناك 13 عضوا من إجمالى خمسين غير راضين عن أداء طريقة تعامل الداخلية مع المتظاهرين، وهو رقم كفيل بأن يفسد أعمال اللجنة التى أوشكت على الانتهاء من صياغة الدستور، مع عدم استبعاد احتمالات تضامن عدد من أعضاء اللجنة مع المجمدين عضويتهم، وهو ما يعنى انهيار لجنة الخمسين والدستور. واكتمل المشهد بإعلان عضو بحملة تمرد وهو حسن شاهين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وجورج اسحق بالاعتصام داخل مقر رئيس الوزراء لحين الاستجابة للمطالب بالإفراج عن المعتقلين، كل هذا تسبب فى انهيار فرص حكومة الببلاوى الرخوة الضعيفة، وعقب هذا الأداء عادت دائرة ترشيحات رئيس حكومة جديد خلفا للدكتور الببلاوى وتردد اسم الدكتور إبراهيم محلب مرشحا لرئيس الوزراء، لكن من أطلق هذا الترشيح قد يواجه مشكلة خاصة مع اقتراب موعد لجنة الخمسين على الانتهاء من صياغة الدستور واستعداد الحكومة للإشراف على الاستفتاء على الدستور. وأكد الببلاوى فى مؤتمر عقد بمقر أكاديمية الشرطة تمسك الحكومة بقانون التظاهر، ودعمها الكامل لجهاز الشرطة، مشدداً على أن هناك من يحاول إفساد تطبيق القانون وتحدى السلطة لكن الدولة لن تتراجع أمام قوى الإرهاب، محذراً فى الوقت نفسه الرئيس الأمريكى باراك أوباما من التدخل فى الشئون المصرية، قائلاً إنه سيتم التعامل حينها بطرد السفير مثلما حدث مع تركيا. وقال الببلاوى: إن مجلس الوزراء متمسك بتطبيق قانون الحق فى التظاهر بكل حزم وقوة، مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة، واحترام حرية الرأى والتعبير فى إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى، محذرًا من الوقوع فى براثن قوى الإرهاب والتخلف، وأكد أن الوطن ملك للمصريين جميعا، وعلى وسائل الإعلام والقوى السياسية والوطنية مراعاة ذلك مؤكدا أن الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب.
