توجه وزير الخارجية نبيل فهمى إلى الكويت اليوم 16 نوفمبر الجارى لرئاسة وفد مصر فى الاجتماع الوزارى للقمة العربية الإفريقية الثالثة بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الدول العرب والأفارقة لبحث تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية..وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن هذه القمة الثالثة تكتسب أهمية بالغة فى ضوء ما يحظى به التعاون العربى الإفريقى من مكانة خاصة فى الأولويات المصرية، حيث كانت مصر صاحبة السبق فى استضافة أول قمة عربية افريقية بالقاهرة فى مارس 1977 بمشاركة 60 دولة عربية وافريقية، والتى صدر عنها إعلان وبرنامج عمل للتعاون العربى الإفريقى والذى تضمن تعهد البلدان العربية والإفريقية بتنمية العلاقات فيما بينها فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية وإعلانًا سياسيًا يتضمن المبادئ التى يستند إليها هذا التعاون والأهداف التى يسعها لتحقيقها..أضاف المتحدث أن القمة تكتسب أهمية إضافية فى ضوء أنها تنعقد تحت شعار «شركاء فى التنمية والاستثمار» حيث ستتناول كيفية تفعيل مقررات التعاون الاقتصادى والتنموى بين الدول العربية والإفريقية، كما سيسبقها عقد منتدى اقتصادى بمشاركة رجال الأعمال والخبراء من الجانبين، وهو أمر يتسق مع الجهود التى تقوم بها مصر على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية والمشروعات التى تقوم بها الشركات المصرية فى العديد من الدول العربية والإفريقية فى مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات وغيرها، فضلاً عن التعاون الفنى الذى تقدمه مصر لدعم جهود التنمية فى العديد من الدول، وسوف تشهد القمة طرح عدد من الأفكار والمقترحات المصرية بهذا الصدد..ونوه المتحدث بأن مصر تولى اهتماماً بالغاً بنتائج المنتدى الاقتصادى التنموى الذى عقد قبل بداية القمة يومى 11 و12 نوفمبر، بمشاركة المسئولين من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيراُ إلى قرار مصر إنشاء الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية والتى ستبدأ فى أنشطتها قريباً للبناء على رصيد الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا بما يسهم فى تدعيم المساهمة المصرية فى دعم خطط التنمية بالدول الشقيقة.وأوضح المتحدث أن مصر ستطرح خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار لتعزيز الدور الذى تقوم به الوكالات التنموية المتنوعة العاملة فى إطار التعاون العربى الإفريقى وستعمل على تنسيق جهودها لدعم خطط التنمية بالدول الشقيقة، بما فى ذلك الدور الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تخطيط وتنفيذ المشروعات المشتركة فى إطار التعاون العربى الإفريقي.
