كتب - ياسر صادق كشف مصدر بارز باتحاد الكرة أن أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة يواصل تدخلاته السافرة فى شئون الجبلاية وأنه لا توجد ورقة تدخل أو تخرج إلا وتمر على أحمد مجاهد وهو الأمر الذى أثار استياء ثروت سويلم المدير التنفيذي.. وأضاف المصدر أن مجاهد يهدف إلى إجبار سويلم على الرحيل من أجل تعيين أحد رجال هانى أبوريدة عضو الاتحادين الإفريقى والدولي. وفى سياق آخر حددت محكمة جنوبالقاهرة الدائرة 23 عمال يوم 13 نوفمبر المقبل للنظر فى الدعوى القضائية المرفوعة من أحمد فوزى اداري منتخب الشباب السابق ضد اتحاد الكرة بسبب فصله تعسفيا فى 1 يوليو الماضى وطالب فوزى فى دعواه العودة إلى عمله لأنه لم يوجه إليه أى إنذار قبل الفصل بالإضافة إلى طلبه الحصول على تعويض مالى كبير نتيجة للأضرار المادية التى وقعت عليه وقد وعده سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق بحل المشكلة والعودة إلى عمله من جديد ولكن بعد مباراة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والمقرر لها يوم 19 نوفمبر المقبل أمام منتخب غانا بتصفيات كأس العالم.. كما قام فوزى بالتوجه إلى وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة للتدخل والذى أرسل بيان حالة إلى اتحاد الكرة عن أحمد فوزى. من ناحية أخرى أعلن ناصر صادق الحكم الدولى المساعد السابق والذى تم استبعاده من تشكيل اللجنة الفنية بلجنة الحكام اعتزاله العمل فى مجال التحكيم احتجاجا على سوء إدارة عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام للجنة ووصفه ناصر بالديكتاتور والذى يرفض أن يعارضه أى أحد فى اللجنة وأن التشكيل الجديد للجنة الرئيسية والذى يتكون من أحمد الشناوى ووجيه أحمد وعزب حجاج وناصر عباس هم خير من يقولون نعم لعبدالفتاح وأن سبب استبعاد الكفء محمد توفيق من عضوية لجنة الحكام هو معارضته لعبدالفتاح وأشار ناصر صادق إلى أنه بالرغم أن عصام برر استبعاده لقدرى عبدالعظيم من عضوية اللجنة السابقة أنه لم يكن يفعل شيئا فإنه أبقى على أحمد الشناوى المعروف عنه كثرة إعارته للخارج وعدم حضوره للجنة وأشار صادق إلى أن عصام عبدالفتاح يقوم باحتضان اثنين من أعضاء اللجنة الرئيسية الذين يكنون ولاءهم لحازم الهوارى عضو الاتحاد السابق والمعروف عنه التدخل فى «شئون التحكيم وهما عزب حجاج وناصر عباس فى الوقت الذى يدعى فيه عبدالفتاح أن الهوارى لا يتدخل فى عمله وقال ناصر إن رئيس اللجنة انحرف عن المسار الصحيح للتحكيم وإن هناك مخالفتين ضد عبدالفتاح ستقدم إحداهما للنائب العام للتحقيق فيها بشأن إهدار مال عام حيث تم صرف أموال لأشخاص غير موجودين فى مصر أصلا وسوف يتم الكشف عن المخالفتين بشكل أكبر فى الوقت المناسب.
