حذر اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من تهاوي معدلات الاقتصاد المصري الذي وصفه بالجريح الذي ينزف ويكاد يحتضر من جراء المظاهرات الفئوية التي تعطل عجلة الانتاج في معظم الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة. وطالب في مؤتمر صحفي أمس بإجراءات فورية جذرية لضمان تعافي الاقتصاد والحيلولة دون سقوطه والاستفادة من الثورة التي تضمن انطلاقة مصر اقتصاديا إذا ما أحسن استغلالها، وأشار إلي أن مجموعة اقتصادية شكلها الجهاز مؤخرا رصدت من خلال دراستها تأثير الاحداث الأخيرة علي معدلات النمو حيث من المتوقع أن يتراوح معدل النمو العام الجاري بين 3.8 و4.5 بدلا من المعدل المخطط مسبقا ب6% كما توقعت عجز الموازنة بما يتراوح بين 8.3% و8.5% بدلا من 7.9% وهو ما يعني قلة فرص العمل والصادرات مستشهدا بشركة المقاولون العرب التي تخسر يوميا نحو 50 مليون جنيه بسبب احتجاجات العاملين. ولفت إلي أن أهداف الثورة لم يكن من بينها الايقاع بالاقتصاد المصري ولكن كان هذا التهاوي الاقتصادي ثمنا للحرية والديمقراطية التي ولدت مؤخرا، مشيرا إلي أن المظاهرات الفئوية سجلت مطالبها لدي أولي الأمر ويجب عليها اعطاء المهلة والانتظار واستئناف العمل خاصة بعد أن أصبح رئيس الجمهورية والموظف العادي سواء باعتبارهما موظفين في الدولة. وردا علي سؤال حول الاخطار الخارجية بسبب تواجد الجيش المصري في الميادين أكد اللواء أبوبكر الجندي أن إدارة الدولة عن طريق المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يعني اغفالها تأمين الحدود والمنافذ والمواقع الحساسة، مشيرا إلي أن القوات الاساسية لم تترك مواقعها ومستمرة في أعمالها. وخلال المؤتمر الصحفي أعلن الجندي بيانا حول معدل البطالة خلال الربع الاخير من العام الماضي والذي بلغ 8.92% وكان 8.94% خلال الربع السابق بينما بلغ 9.4% في الربع الأخير من عام 2009، وأشار إلي أن عدد المتعطلين بلغ 2.330 مليون متعطل بانخفاض قدره 8 آلاف متعطل مقارنة بالربع السابق وبانخفاض قدره 45 ألف متعطل خلال نفس الربع من العام السابق. وأوضح الجندي أن 62.1% من اجمالي المشتغلين من العاملين بأجر نقدي وعددهم 14.809 مليون مشتغل من بينهم 115 ألف مشتغل يعملون أفراد خدمة لدي الاسر وبلغ حجم قوة العمل الربع الاخير العام الماضي 26.192 مليون فرد بزيادة قدرها 39 ألف فرد وتمثل قوة العمل 33.1% من إجمالي السكان. وحول العائدين من ليبيا أكد الجندي أنه حتي أمس الاول وصل إلي منفذ السلوم 142.405 ألف بخلاف من وصلوا عبر المنافذ الاخري حيث قدرتهم بعض الجهات بنحو 85 ألف مصري فيما بقي قرابة 50 ألف علي الحدود الليبية التونسية. من ناحية أخري قال الجندي: أشفق علي وزارتي المالية والقوي العاملة من حجم طلبات العمل المقدمة إليهما، مشيرا إلي صعوبة موقفهما.
