كلفت الحكومة اللجنة التى تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء فى الثانى من أكتوبر 2013، وزير التضامن الاجتماعى بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بحضور وزراء التعليم العالي، والسياحة، والتجارة، والصناعة، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وممثل عن وزارة الدفاع والأمن القومي. وقد تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلى الجهات الواردة فى قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر، ويذكر أن مفوضى الدولة أوصت أمس الأول فى تقريرها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور. من جانبه أكد الدكتور هانى مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعى والمتحدث باسم الوزارة أن قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوى بشطب جمعية «الإخوان المسلمون» جاء تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة ، مشددا على أنه سيتم حل الجمعية بمجرد وصول القرار إلى الوزارة . وقال مهنا إنه وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فإن للجمعية الحق فى تحديد الجهة التى تؤول إليها أموالها فى حال الحل ، فاذا لم تحدد الجمعية ذلك فى لائحة نظامها الأساسى الذى تعده الجمعية عند إشهارها ، فإن أموالها تؤول الى صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى . وأضاف مساعد الوزير إنه إلى الآن لم يتقرر بعد مصير أموال الجمعية ، وهو أمر سيتم بحثه فى الوزارة واللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة ، بما فيها الجمعية ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى لشرح أبعاد وتفاصيل القضية اليوم. ولفت المتحدث الرسمى إلى أن القرار ينفى ما يردده البعض بأن أيدى الحكومة مرتعشة ، مشددا على أهمية اتخاذ القرار فى الوقت المناسب والملائم لذلك . وأشار إلى أن تنفيذ القرار هو اعلاء لقيمة القانون وأحكام القضاء وسيادتها فوق الجميع ، وأن حكومة الثورة أتت لتدحض نظاماً دهس الدستور والقانون فى سبيل تمكين اتباعه.
