في مبادرة لدفع عجلة التنمية داخل المجتمع وزيادة معدلات التشغيل والانتاج والحد من البطالة، يعتزم البنك الأهلي المصري اصدار ثلاثة برامج جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة متدنية، وضمانات ميسرة إلي جانب انتهاج سياسة تستهدف التوسع في هذا النوع من التمويل خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة محفظة القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والتي تستوعب عمالة كثيفة وتبسيط الاجراءات والضمانات وطرح مزيد من البرامج التي تناسب صغار المستثمرين والتجار لا سيما أن البنك الأهلي يملك أكبر حصة في السوق من هذا التمويل. أكد حمدي عزام رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي المصري أن البنك يدرس حالياً طرح ثلاثة برامج جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة تستهدف ثلاث فئات الأولي المتضررين من أحداث الشغب التي واكبت ثورة 25 يناير، للبدء في أنشطتهم مرة أخري وزيادة الانتاج والتوسع في مشروعاتهم. والفئة الثانية تمويل أصحاب المشروعات التي كانت قائمة وتأثرت بالركود المفاجئ للسوق كأحد تداعيات الأحداث الماضية مثل قطاع السياحة وغيرها أما الفئة الأخيرة فتشمل صغار المستثمرين الذين كانوا بصدد انشاء مشروعات جديدة في المناطق الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر وغيرها وتراجعوا لمساعدتهم علي استكمال مشروعاتهم أو انشاء مشروعات جديدة بها. وأوضح عزام أن البنك سوف ينتهج سياسة جديدة تستهدف التوسع في تمويل جميع القطاعات التي تندرج تحتها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تسهيل الضمانات والاجراءات لمنح التمويل بشرط أن يمتلك المشروع القدرة علي السداد لمستحقات البنك إلي جانب تخفيض أسعار الفائدة وجعلها متدنية علي الإقراض وتسهيل اجراءات سداد الأقساط والاستعانة بشركات ضمان مخاطر الائتمان. أضاف أنه لن يكون هناك سقف لتمويل المشروعات الصغيرة أو حد أدني لها، وأكد أنه حتي هذه اللحظة لم يحدث أي تعثر في السداد من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة إلا أن المشكلة التي تواجه البنك حالياً هي عدم الالتزام العملاء بسداد أقساط شهري يناير وفبراير اللذين شهدا أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من مظاهرات فئوية بجميع القطاعات الأمر الذي سوف يراعيه البنك من خلال دراسة كل حالة علي حدة للعمل علي تبسيط اجراءات السداد وتخفيض الفوائد المستحقة وتأجيل سداد قسطين أو أكثر للعملاء المتعثرين نتيجة للأحداث الماضية، علي حد قوله.
