ترأس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزراء الداخلية، والكهرباء، والتخطيط، والتنمية المحلية، والإسكان، والرى والموارد المائية، والتربية والتعليم، والزراعة، والمالية، والبيئة. واستهدف الاجتماع استعراض خطط عمل المحافظات خلال الفترة المقبلة، والوقوف على المشكلات التى تعرقل الأداء وبحث سبل زيادة معدلات الانجاز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات. فى بداية الاجتماع اشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق على الأرض خلال الفترة الماضية من تحسن واضح وملموس فى الاوضاع الأمنية، سواء ما يتعلق بالأمن الجنائى أو الأمن السياسى. وأكد الببلاوى أن أمن المواطن المصرى خط أحمر، وأن الحكومة من جانبها تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الانضباط والاستقرار. وأوضح رئيس الوزراء أن تعاون المواطنين فى المحافظات التى يطبق فيها حظر التجول قد أسهم فى نجاح تطبيق الحظر، ومن ثم جاءت قرارات تخفيف الحظر تدريجياً لأن الحظر فى الأساس يستهدف تحقيق الأمن للمواطن وليس تقييد حريته فى الحركة والتنقل. فى ذات السياق أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تعمل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والمحليات على التصدى لجميع أشكال التجاوزات والتعديات بكل حسم من أجل فرض سيادة القانون على الجميع، نظراً لما تمثله تلك التعديات من تحد كبير لخطط التنمية والتطوير. كما استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التى تحظى باهتمام الحكومة ومنها على سبيل المثال: أولاً: الأحوزة العمرانية: وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يقوم المحافظون باتخاذ ما يلزم لوقف حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وجميع أشكال المخالفات والتعديات الأخرى، وذلك من خلال تنشيط عمل الإدارات المحلية لمراقبة ورصد المخالفات وإزالتها فوراً، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القانونية المعنية، من أجل وضع حد لتلك التعديات. كما ناقش اجتماع مجلس المحافظين تنظيم الأحوزة العمرانية من خلال المخطط الاستراتيجى الذى سوف يبدأ تنفيذه الأسبوع المقبل بالتزامن فى جميع المحافظات. ثانياً: استعرض مجلس المحافظين التقدم المحرز لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية: واتفق مجلس المحافظين على أهم بنود خطة العمل للفترة المقبلة من أجل تحقيق مطالب الجماهير، ودفع معدلات التنمية فى المحافظات.. وتتمثل أهم عناصر تلك الخطة فيما يلى: منح المحافظين صلاحيات أكبر فى إطار تفعيل وتطبيق اللامركزية وخاصة فى مجالات مهمة مثل (مياه الشرب - الصرف الصحى - وغيرها من الامور العاجلة). تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات فى جميع المجالات. التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تخفيف مظاهر الانقسام والصراع، واحلال ثقافة وقيم التصالح والتوافق والولاء بدلاً منها. التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق كل ما فيه صالح المواطنين، وتحقيق التواصل بينهم وبين الأجهزة المعنية، وإشراكهم فى صنع القرار. قيام السادة المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بالنزول إلى الشارع لمتابعة بتنفيذ العمل على أرض الواقع والوقوف على المشاكل التى تعرقل التنفيذ والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن. تحسين وتطوير الخدمات الجماهيرية. ثالثاً: استعدادات المحافظات لبدء العام الدراسى الجديد: حيث تم استعراض الإجراءات التى تقوم بها المحافظات استعدادا للعام الدراسى الجديد للتأكد من سلامة المبانى والانتهاء من الصيانات البسيطة التى تقوم بها المدارس وسلامة دورات المياه ووسائل الاضاءة والتهوية وسلامة الأثاث وسد العجز فى المدارس التى يوجد بها عجز فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب وإخطار جميع مديرى المدارس بحظر جمع أية مبالغ منعاً للمساءلة القانونية واستخدام المدارس الفنية لاقامة فصول لرياض الاطفال تستوعب نحو نصف مليون طفل والإسراع فى الانتهاء من إنشاء عدد 393 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريباً وإعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً من أجل تيسير العملية التعليمية وتقليل التسرب من التعليم والعمل على تضافر جميع الجهود بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات لإقامة عام دراسى ناجح. ناقش المجلس تقريراً حول مشروعات الخطة العأجلة فى إطار تنشيط الاقتصاد المصرى والتى سيتم تنفيذها خلال فترة من (6-9) أشهر، وتتضمن مشروعات رصف طرق، وتوصيل كهرباء للقرى والنجوع والعشوائيات المحرومة، وتغطية الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية، وتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتنفيذ أعمال صناعية من كبارى وانفاق على المزلقانات، وتحسين البيئة المعيشية للسكان. وأكد المجلس أهمية زيادة معدلات الأداء والانجاز لتعويض الفترة الماضية التى أثرت فيها الأحداث السياسية سلبياً على تباطؤ معدلات الانجاز، وتعود بشكل مباشر على المواطن. خأمساً: موضوع النظافة فى المحافظات: استعرض المجلس موقف النظافة فى المحافظات من خلال تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى أن الوزارة قامت بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات سواء التى تم إنشاؤها ببروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى التى بلغ عددها 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة اجمالية 322 مليون جنيه وتتضمن المصانع عدد 64 خط مخلفات صلبة وعدد 49 خط مخلفات زراعية بالإضافة إلى 17 مصنعاً أخرى تم إنشاؤها بمنح أجنبية أو بمسأهمة القطاع الخاص. وفى هذا الصدد كلف السيد رئيس مجلس الوزراء السادة المحافظين بسرعة إزالة كميات المخالفات، مع توفير المعدات والآلات والأيدى العاملة اللازمة.
