رغم ترحيب القوي السياسية بالتعديلات الدستورية والصياغات المقترحة، إلا أن جدلاً ثار حول بعضها، خاصة المطالبات بأن يكون نائب الرئيس منتخبا لامعين حتي لا يتحول منصب النائب إلي التوريث السياسي، إضافة إلي المطالبة بتقليص صلاحيات الرئيس وتشديد شروط الترشح للرئاسة علي الأحزاب لضمان جديتهم. اللافت أن هناك انقسامًا بينهم حول مدة الرئيس فبعضهم يراها 5 سنوات لدورتين وآخرون يدعون للاكتفاء ب4 سنوات ورحبوا بوضع حد للطوارئ لكنهم طالبوا بمزيد من القيود لعدم استخدام الطوارئ في غير محلها. ودعت المعارضة لضرورة عدم الاكتفاء بهذه التعديلات وضرورة وضع دستور جديد للبلاد.. وحذرت المعارضة من إقرار هذه التعديلات بشكل سريع دون إجراء حوار شامل وواف حولها. وقال أحمد عبدالحفيظ الأمين العام المساعد بالحزب الناصري: «التعديلات الحالية غير كافية لأننا نتخوف من تمكن أي رئيس من السيطرة علي السلطات والصلاحيات الضخمة التي تجعله ينفرد بالحكم، ومدة الرئيس يجب أن تكون 5 سنوات في دورتين بدلاً من 4 حتي يتمكن من تنفيذ برنامج بجدول زمني كاف حتي لا يشعر أن الوقت لا يسعفه». وأضاف: «لماذا لا تشدد شروط الترشح للرئاسة علي الأحزاب أيضًا حتي لو كان لديها أكثر من 20 عضوًا بالبرلمان لأن ذلك سيجعل أي عضو برلماني يؤسس حزبًا ويرشح نفسه وبهذا لا تكون لديه الجدية الحقيقية.. ولابد من تقيد شروط مد الطوارئ أكثر من ذلك لأن 6 شهور كافية بحيث يكون استمرارها بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس وليس الحاضرين فقط. ومن جانبه قال نبيل زكي أمين الشئون السياسية: إن التعديلات جيدة ولكن نحتاج قيودًا أكثر في مد حالة الطوارئ مشيدًا بإنهاء دور الداخلية في الانتخابات واعتبار المحكمة الدستورية العليا جهة الاختصاص للفصل في عضوية البرلمان. وحذر من اقرار هذه التعديلات الدستورية قبل إجراء حوار مجتمعي واف حولها وسط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وأبدي تخوفه من استمرار العمل بالنظام الفردي وانعكاسه علي عزوف الجماهير عن المشاركة السياسية رافضًا ما أسماه بالتوريث السياسي لنائب رئيس الجمهورية بحيث يكون بالانتخاب حتي لا تكون لديه سلطات وصلاحيات مطلقة ودعا لإضافة بند عدم التراجع عن أي إصلاحات وبند آخر بضرورة التزام رئيس الجمهورية الجديد بتعديل الدستور كاملاً خاصة بند رئاسته للسلطة التنفيذية التي تجعل الوزراء مجموعة موظفين تعمل لديه. ورحب المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للحزب بهذه التعديلات لافتًا لأهمية عدم الاكتفاء بترقيع الدستور ووصف شروط ترشح المستقلين بالصعبة لكنه دعا لضرورة انتخاب نائب رئيس الجمهورية ودعا للعمل بدستور 54 الذي يدعو لنظام برلماني وليس رئاسيا. فيما أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن نظام القائمة الفردية يسبب إهدار الأصوات لأنه لا يضمن التمثيل الأمثل للشعب ولكن يمثل من اختاره فقط ولكن نظام القائمة الشعبية سيعطي مساحة في توزيع المقاعد بشكل أكبر مشيرًا إلي أن النظام الفردي سيفتح المجال للبلطجية وسيطرة رأس المال والقدرة علي شراء الأصوات. ودعا الشهابي جميع أحزاب المعارضة بضرورة إرسال بيان للجنة المخولة بتعديل الدستور لمطالبتها بتغيير هذا النظام رغبة في إعطاء فرصة أكبر للأحزاب. وأوضح حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن النظام الفردي لا يطبق مع نص المادة التي تنص علي التعددية الحزبية لذا فهذا يستوجب الأمر بالأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مؤكدًا أنه قد عرض مشروعاًَ كاملاً تجاه الأخذ بهذا النظام في أول جلسة عقدت مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.
