يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اجتماع لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول إبداء الرأي في حل جمعية الإخوان، بناء علي طلب وزارة التضامن الاجتماعي، والذي انتهي إلي مخالفة الجمعية للقانون وهو الأمر الذي يجب معه حل وشطب هذه الجمعية من سجلات وزارة التضامن. وكان من أهم المخالفات التي رصدتها تقرير اللجنة القانونية أن الجمعية كونت ميلشيات مسلحة داخل مقرها الرئيسي بالمقطم المملوك لجماعة الإخوان المسلمين حيث اطلق مسلحون النيار من داخله علي المتظهرين 30 يونيو مما أدي لسقوط عدد من القتلي وبناء علي ذلك جاء التقرير مطالبا بحل الجمعية. وأكد أحد المصادر المطلعة أن الاتجاه العام لدي أعضاء اللجنة هو حل جمعية الإخوان المسلمين بسبب المخالفات التي انتهجتها خلال عهد النظام السابق، وذلك وفقا لتقرير الجمعية التي أرسلته وزارة التضامن للاتحاد العام، والذي تضمن تحقيقات النيابة. كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن تورط جمعية الإخوان المسلمين في العمل بالسياسة، وتنظيم مليشيات عسكرية بالمخالفة للقانون، وبناء عليه أوصت وزارة التضامن بحل الجمعية، حيث تم إرسال ملف الجمعية إلي الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه في حل مجلس الإدارة.